رضوان أكني - عضو رابطة الأطباء الاستقلاليين
يشهد قطاع الصحة سلسلة من الإضرابات التي تعكس توترات مستمرة بين مهنيي القطاع ومؤسسة رئاسة الحكومة التي ترفض التوقيع على محضر الزيادة في أجور الممرضين والتقنيين وتنزيل بعض المطالب المتفق عليها في الحوار الاجتماعي القطاعي الذي قاده وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت الطالب، والذي شرع في تنزيل مجموعة من النقاط المتفق عليها، والتي تهم القطاع الذي يشرف عليه.
ففي الوقت الذي تشكو فيه النقابات من تجاهل الحكومة لمطالبهم المتكررة، والتي على رأسها الزيادة في الأجور، تُطرح تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من هذه الإضرابات التي يشهدها قطاع الصحة منذ أشهر، وتحديدا دور رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومصحة "أكديطال" التي يروج أنه يمتلك فيها أسهماً فيها عبر شركاته المتعددة كالأخطبوط في جميع القطاعات الحيوية.
وقد أدت هذه الإضرابات إلى تعطيل كبير في الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العمومية، مما زاد من الاعتماد واللجوء الى المصحات الخاصة مثل "أكديطال" التي أضحت تتكاثر وتنتشر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل المغاربة يتحملون مصاريف ضخمة للعلاج، ويعزز من أرباح هذه المصحة التي تطرح تساؤلات كثيرة حول حول ولوجها للبورصة وارتفاع أرباحها بشكل صاروخي في وقت وجيز.
وعلى الرغم من تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس حول التزام الحكومة بالحوار الاجتماعي مع مهنيي الصحة، إلا أن عدم اتخاذ خطوات فعلية لحل الأزمة يثير الشكوك حول نواياها، وخاصة في ظل غياب التفاعل الجدي مع مطالب النقابات مما يزيد من تفاقم الاحتقان.
وتعكس الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الصحة أزمة حقيقية بين رئاسة الحكومة ومهنيي القطاع، الذين يتهمون رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعدم الاستجابة لمطالبهم، بينما يُعتقد أن مصحات خاصة مثل "أكديطال" تستفيد من هذا الوضع، لاسيما وأن عزيز أخنوش يقع في سقطة تضارب المصالح والمقامرة بصحة المغاربة والوضعية الاجتماعية والمهنية لمهنيي قطاع الصحة لتحقيق أرباح مالية ضخمة، وفي تضارب صارخ مع التوجيهات الملكية التي تحث على العناية بالعاملين بقطاع الصحة والنهوض بالمنظومة الصحية لترقى لمستوى تطلعات المغاربة.
