6 أشهر حبسا نافذة لعمدة فاس التجمعي والمحكمة ترفع عقوبة المتهمين في ملف الفساد بالجماعة ومنهم برلماني
فاس: رضا حمد الله
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، ليلة أمس، العقوبة المحكوم بها البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات سجنا نافذة إلى 8 سنوات لتوازيها مع العقوبة المحكوم بها زميله التجمعي رشيد الفايق في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب.
ولم يكن البوصيري وحده المعني برفع العقوبة بموجب القرار الصادر نحو منتصف الليل بعد جلسة ماراتونية استغرقتها مناقشة الملف في المرحلة الاستئنافية، بل أيضا رئيس المجلس الجماعي لفاس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي برأ ابتدائيا من تهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.
وحكمت المحكمة تصديا بمؤاخذته لأجل هذه التهمة وحكمت عليه ب6 أشهر حبسا نافذة و20 ألف درهم غرامة نافذة، وهي العقوبة والغرامة اللتين حكم بها أيضا على كاتب المجلس الجماعي من الحزب نفسه بتهمة استغلال النفوذ التي برأ منها في المرحلة الابتدائية.
وباستثناء 4 متهمين أيدت القرارات الابتدائية في حقهم، 3 منهم أدينوا ب4 أشهر حبسا نافذة والرابع ب3 سنوات سجنا نافذة، فالباقي روجعت العقوبات الابتدائية في حقهم بمن فيهم نائلة صفقة سيارات المحجز البلدي الذي رفعت عقوبته من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذة.
أما المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري المعتقل بسجن بوركايز بدوره والمتابع في الملف نفسه، فرغت عقوبته من سنة واحدة نافذة في حدود 10 أشهر وموقوفة في الباقي، إلى 3 سنوات سجنا نافذة كما رئيس مصلحة الصفقات العمومية رفعت عقوبته من 8 أشهر ل3 سنوات.
ورفعت عقوبة مقاول من 10 أشهر حبسا نافذة إلى سنة واحدة حبسا نافذة، كما موظف بالجماعة رفعت عقوبته من 3 أشهر إلى 5 أشهر حبسا نافذة مع أدائه 5 آلاف درهم غرامة، بموجب قرار صادر بعد ساعات من المداولة أعقبت الانتهاء من مرافعات دفاع المتهمين في الملف.
وتوبع في الملف 14 متهما 5 منهم ما زالوا رهن الاعتقال بسجن بوركايز والباقي غادر لإنهائهم العقوبة الابتدائية قبل مراجعتها، ومنهم عمدة فاس وكاتب المجلس التجمعيين، اللذين برئا ابتدائيا وحكمت غرفة الجنايات الاستئنافية بإدانتهما ب6 أشهر حبسا نافذة والغرامة.
