قضية المغاربة الرهائن بـ"ميانمار" تحرك سياسيين وحقوقيين تايلنديين

سمير الحيفوفي

استحوذت قضية المغاربة المحتجزين في "ميانمار" على اهتمام المجتمع التايلندي وقد وجهت منظمة "Exodus Road" هناك طلبا لوزير الأول "Srettha Thavisin"، تدعوه للتدخل لدى البلد الجار من أجل تحرير 21 رهينة مغربية.

وإذ تتجاو "تايلاند" و"وميانمار"، فإن سفير المملكة في العاصمة "بانكوك"، كان طالب جميع فعاليات المجتمع التايلندي للمساهمة في الإفراج عن الرهائن المغاربة الذين اختطفتهم جماعات مسلحة تنشط على الحدود بين البلدين، وراحت تطالب بفديات مالية مقابل ذلك.

وكان سفير المملكة المغربية وجه في 17 ماي 2024، رسالة إلى المسؤولين في "تايلند" داعيا إياهم للمساهمة من أجل فك سراح الرهائن، لتنتصب المنظمة الغير حكومية طرفا مدافعا عنهم، وقد راسلت أيضا، النائب البرلماني "Kannavee Suebsang" عن حزب "Fair Party"، والمعروف بأدواره الفعالة في إقناع المتمردين بالإفراج عن رهائنهم.

ووفق المنظمة الغير حكومية "Exodus Road" فإن تدخل رئيس الحكومة التايلندية يظل ضروريا للإفراج عن المعتقلين المغاربة الذين جرى استدراجهم للعمل في قطاع التجارة الإلكترونية بـ"تايلند" قبل أن يجدوا أنفسهم مختطفين ومطالبين بأداء 10 آلاف دولار نظير إطلاق سراحهم.

وكانت دفعة من ثلاثة شبان، مغاربة، استطاعوا الإفلات من قضبة مختطفيهم، يوم الأحد 30 يونيو 2024، وقد غادروا معسكرات الاحتجاز الكائنة عند الحدود بين "ميانمار" و"تايلاند"، مقابل أداء 10 ملايين سنتيم على كل واحد منهم.

ووفق نفس المصدر فإن الأقدار ساقت المغاربة الذين طمعوا في العمل بالتجارة الإلكترونية، للسقوط بين براثن عصابات في بورما تشتغل في مجال القرصنة الإلكترونية، وقد تم تقييد حركاتهم بحيث لا يغادرون معتقلات نصبت لأجلهم وللمغرر بهم من أمثالهم.

يشار إلى أن النائب البرلماني "Kannavee Suebsang"، كان نشر الأسبوع الماضي، تدوينة على حسابه في "فايسبوك" مؤكدا على أن شبكات للاتجار في البشر تحتجز رهائن من المغرب وسريلانكا، وقد قدر عددهم جميعا بحوالي 41 شخصا.