جهة الدار البيضاء-سطات تراهن على إنشاء محطات معالجة المياه العادمة لمواجهة الإجهاد المائي

في خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات المتزايدة في توفير المياه اللازمة لسقي المناطق الخضراء، صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مؤخراً، على خمس اتفاقيات بقيمة تزيد على 1.5 مليار درهم لإنشاء محطات معالجة المياه العادمة على مستوى الجهة.

هذا المشروع الطموح يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة الموارد البيئية وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار على حد سواء.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطات بشكل كبير في معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، مما يقلل من الضغط على الموارد المائية العذبة ويضمن تلبية احتياجات المناطق الخضراء والمشاريع الزراعية.

وأوضح مجلس الجهة أن هذه المبادرة تعكس التزامه بتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، في ظل أزمة الجفاف التي تواجه المملكة وأثرت على السدود.

وتعد محطات معالجة المياه العادمة جزءًا من رؤية متكاملة لإدارة الموارد المائية بشكل أكثر فعالية وكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد أكد المسؤولون في الجهة أن هذه المحطات ستكون مجهزة بأحدث التقنيات المتقدمة لضمان فعالية عمليات المعالجة وجودتها، بما يسهم في توفير مياه صالحة للاستخدامات المختلفة وتقليل التلوث البيئي. كما أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل جديدة ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي

ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الإنشاء قريبًا، مع توقعات بأن تكون المحطات جاهزة للعمل خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية في جهة الدار البيضاء-سطات.

هذه المبادرة الطموحة تحظى بدعم واسع من السكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني، الذين يرون فيها حلاً مبتكرًا وضروريًا لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، قد قام مؤخرا، بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ 7,5 مليون شخص.

ويندرج هذا المشروع في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقضية الاستراتيجية للماء، لاسيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة.

ويشكل هذا المشروع جزءا مندمجا في محور "تطوير العرض المائي" في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2020 والذي يرتقب أن تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم.

وستنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة، من خلال شطرين، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6,5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.