مفرقعات عاشوراء.. الفرح المسموم الذي يهدد أطفال المملكة

في كل عام، تزداد المخاوف من تأثير الألعاب النارية والمفرقعات على صحة الأطفال والشباب في المدن المغربية، خلال احتفالات عاشوراء.

هذه الألعاب، التي تثير الحماس والإثارة في البداية، تحمل في طياتها أخطارًا جسيمة تهدد سلامة الأطفال والشباب.

والأصوات المدوية والانفجارات المفاجئة لا تسبب فقط إزعاجًا، بل تؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث خطيرة، بدءًا من الحروق والجروح البالغة وصولاً إلى فقدان السمع والأضرار البصرية.

الأطفال، بحماسهم وفضولهم، يكونون أكثر عرضة لهذه المخاطر، مما يزيد من احتمالية وقوع إصابات مروعة. هذه الأخطار لا تقتصر على الصحة الجسدية فقط، بل تمتد لتشمل التأثيرات النفسية، حيث يمكن أن تترك هذه التجارب المرعبة آثارًا طويلة الأمد على نفسية الصغار والشباب.

وأثار هذا الوضع غضب النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من الفزع الذي تسببه هذه المتفجرات في الأحياء، حيث سترتفع حدتها خلال الأيام القادمة التي ستتزامن مع احتفالات عاشوراء، مما يحرم السكان من النوم الهادئ ويزيد من حدة القلق والخوف.

ويتساءل العديد من الأهالي عن مدى جدية السلطات في التصدي لهذه الظاهرة وحماية أبنائهم من الأخطار المحدقة بهم.

وفي جولة قامت بها الجريدة 24 بدرب عمر في مدينة الدار البيضاء، تبين أن مروجي هذا النوع من المتفجرات قد بدأوا في الانتشار بشكل ملحوظ.

ويظهر مجموعة من الشبان وبحوزتهم كميات من المتفجرات تحمل أسماء مختلفة وتحدث دوياً، يعمدون إلى بيعها بالتقسيط، في تحدٍ صارخ للقانون.

وتطالب الجمعيات الحقوقية، في هذا الإطار، باتخاذ إجراءات صارمة لمنع بيع واستخدام المفرقعات في المناطق السكنية، مشددين على ضرورة تعزيز التوعية بمخاطرها عبر حملات إعلامية ومجتمعية.

وفي سياق متصل، قام المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المحمدية، بمراسلة السلطات المعنية، من أجل التدخل في مختلف الأحياء والأزقة، وتطبيق عقوبات رادعة على المتاجرين بهذه المتفجرات التي تتسبب في إزعاج كبير للساكنة ولاسيما الأطفال الصغار والنساء والشيوخ، وتشكل تهديدا للنظام والأمن العامين.

وينص القانون رقم 22.16، المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المهني والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، على عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما في حق من يحوز هذه المواد بشكل غير قانوني، أو يقوم بإدخالها إلى المغرب بطريقة غير قانونية.

وتقوم مصالح الأمن على الصعيد الوطني، بين الفينة والأخرى، بمكافحة وزجر حيازة وترويج الشهب والمفرقعات النارية المهربة، التي تشكل تهديدا خطيرا وجديا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وتمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، مؤخرا، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بحيازة وترويج شحنات من المفرقعات والشهب النارية المهربة.

وقد جرى تنفيذ العملية الأولى بمنطقة "الرحمة" بمدينة الدار البيضاء، حيث ضبطت عناصر فرقة مكافحة العصابات المشتبه فيه الأول، البالغ من العمر 30 سنة، متلبسا بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودعات يستغلها عن حجز 172 علبة كبيرة تحتوي على 370 ألف و272 وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال.

أما العملية الثانية التي باشرتها مصالح منطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، فقد مكنت من توقيف المشتبه به الثاني على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة، حيث تم العثور بحوزته على 14 علبة تحتوي على كميات من المفرقعات والشهب النارية المهربة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هاتين القضيتين، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.