كشف تقرير برلماني جديد عن معطيات مقلقة بشأن سوق الشغل في القطاع السياحي.
وقال التقرير، الذي أعدته مجموعة موضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، إن القطاع السياحي يتسم بأجور زهيدة تقل في العديد من الحالات عن الحد الأدنى للأجور.
ولفت المصدر إلى أن القطاع يتسم بعدم التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التقرير الذي عرض اليوم الثلاثاء للمناقشة بمجلس المستشارين، أكد على أن هذه المعطيات تؤكد أن قطاع السياحة يواجه الكثير من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيقه الغايات القصوى.
سجل أعضاء المجموعة خلال زيارتهم لعدد من المؤسسات الفندقية أن أغلب العاملين بهذه المؤسسات إما متدربين أو أعوان موسميين، مما يؤكدأن هذا القطاع جد هش.
وأكد التقرير أن سوق شغل القطاع السياحي يعرف نسبة كبيرة من عدم الاستقرار خاصة في الأشكال غير النمطية للتشغيل كالعمل المؤقت والعمل الموسمي والعرضي والعقود المحددة المدة.
وأضاف نفس المصدر أن القطاع يتسم بالموسمية في كثير من الوجهات السياحية وبنقص في احترام مبادئ العمل اللائق في كثير من الأحيان، وفي ضمان الحقوق الاجتماعية واحترام تشريع الشغل، مما يحد من الاحترافية وجودة الخدمات السياحية، ويبعد القطاع عن تملك شروط التنافسية ويحد من جاذبيته.
ونبه التقرير إلى أن تقليص الاعتمادات المالية المرصودة معهد التكوني في السياحة بطنجة منذ 2019 تحد بشكل كبير من قيامه بوظائفه على الوجه الأكمل.
