برلماني استقلالي سابق أمام جنايات فاس الاستئنافية بعد إدانته ابتدائيا بسنتين حبسا

فاس: رضا حمد الله

يمثل البرلماني الاستقلالي السابق محمد لعيدي رئيس سابق لجماعة مولاي يعقوب، اليوم الأربعاء أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس لمحاكمته استئنافيا على خلفية اختلالات في تدبيره شؤونها في فترة توليه مسؤولية ذلك بعدما صدر قبل أسابيع حكم ابتدائي ضده.

وينتظر أن يتم تأجيل محاكمة المتهم بسبب إضراب المحامين وشلهم الحركة بمختلف المحاكم ما دفع مختلف هيئات الحكم إلى تأجيل البث في الملفات على الحالة خاصة إلى ما بعد العطلة القضائية في غشت، ومنها ملف لعيدي ينتظر تأجيله صباح اليوم الأربعاء.

وأدين لعيدي ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة لأجل تهمة "تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها" طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومن أجل تبديد أموال عامة، مع تبرئته من باقي التهم ومنها استغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.

وحكم أيضا في الملف نفسه على متهم آخر بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل النصب بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، مقابل شهرين حبسا موقوفي التنفيذ و1000 درهم غرامة ل5 متهمين آخرين جلهم مهندسين توبعوا معهم في الملف ذاته.

وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين تضامنا، تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة الترابية لمولاي يعقوب في شخص رئيسها الحالي، ما مجموعه 200 ألف درهم تعويضا مدنيا مع الإجبار في الأدنى في حق 3 متهمين من السبعة المتابعين في الملف.