في ظل تشنج نقابي حكومي..تأجيل مناقشة قانون الإضراب بمجلس النواب

طلبت الحكومة من اللجنة المختصة بجلس النواب تأجيل برمجة مدارسة مشروع قانون الإضراب، بعد ارتفاع أصوات بعد النقابات التي اتهت بصياغة القانون بشكل افرادي.

وفي بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، أكد يتيم أن طلب التأجيل يجسد إرادة الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي من جهة، وبناء توافق حول المشروع من جهة أخرى، مؤكدا أن المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الإضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل، وأن الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببسحب القانون التنظيمي للإضراب، المحال على مجلس النواب، لأن "صياغته تمت بشكل انفرادي، وفيها إقصاء للحركة النقابية، وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي".

وعقد يتيم، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثـر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 إلى غاية يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019 .