نقابة تطالب بالتراجع عن مناقشة قانون الاضراب

عبرت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وقالت النقابة إنها ترفض اعتماد هذا المشرروع أساسا للمداولة داخل غرفتي البرلمان.
وطالبت النقابة بضرورة أن تبادر الحكومة إلى التصديق على الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 151 لمنظمة الشغل الدولية، دون تحفظ.
وشدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية على أنه "إزاء هذا الهجوم الساعي إلى حرمان شغيلة ثاني قطاع وزاري مشغل بالوظيفة العمومية من حقها في ممارسة الإضراب وإلى تكبيله بالنسبة لمعظم فئاتها الأخرى وتجريم بعض أشكال ممارسته يدق ناقوس الخطر وينبه إلى ضرورة انخراط الجميع من اتحادات محلية وجهوية واتحاد نقابي للموظفين وجامعات وطنية في معركة الدفاع عن أهم سلاح في يد الطبقة العاملة".