أطباء الأسنان بالقطاع الحر يهددون باللجوء للقضاء الإداري

رصدت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عدة تراخيص من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دون أساس قانوني لمعاهد خاصة بتكوين ما تم تسميته denturologues، تحت غطاء التكوين في المهن الشبه طبية،علما أنه لا توجد اي مهنة شبه طبية يحق لها أخذ القياسات وتركيب رمامات الأسنان للمواطنين، لأن هذه المهام و الأعمال العلاجية هي اختصاص حصري لأطباء الأسنان كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لمزاولة مهنة طب الأسنان والقانون 05-07 الخاص بهيئة أطباء الأسنان، مما يجعل هذه المعاهد متخصصة في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان و بشكل يضرب عرض الحائط وجود كليات لطب الأسنان.

واعتبرت الفدرالية الوطنية أن هذا الإجراء يعد خرقا واضحا لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في الولوجية للعلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة ، كما يجرم كذلك المس بالسلامة الجسدية للأشخاص حسب الفصل 22 منه، معتبرة أن ما "أقدمت عليه الوزارة يعد تطاولا سافرا على مهنة طب الأسنان المنظمة بقوانين وترخيصا للممارسة غير المشروعة لطب الأسنان و تكريسا لحالة الفوضى والعبث،وتعريضا لسلامة وصحة المواطنين للخطر حيث أن المؤهل الوحيد لمباشرة المرضى هو طبيب الأسنان ولا احد سواه،كما أنه لايمكن تركيب اي رمامة للأسنان دون تشخيص حالة المريض تشخيصا دقيقا لمختلف مكونات البيئة الفموية من عظم وأنسجة محيطة وأسنان وغدد وكثير من عناصر هذه المنظومة التي قد يخفي كل عنصر منها مرضا أو ورما أو قد يكون سببا لظهورها بعد التركيب، كما أن هذا النوع من التكوين مجرم في جميع الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا، و هي دول تحترم مواطنيها و تحترم سلامتهم و صحتهم و حقهم في التطبيب لدى أطباء الأسنان، و الحال ذاته بكل الدول العربية التي لايوجد بها مثل هكذا معاهد بل لا تعرف ظاهرة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان".

وفي هذا السياق طالت الفيدرالية السالفة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني باتخاذ التدابير الاستعجالية لاستدراك هذا الخلل وسحب تلك الترخيصات المشبوهة على وجه السرعة و العمل على إقفال هاته المدارس اللاقانونية، وإرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون، كما دعت وزارة الصحة باعتبارها وزارة وصية على القطاع الصحي القيام بدورها ومهماتها في تنزيل القوانين و العمل على احترامها، والحرص على حماية صحة وسلامة المواطنين و كذلك حماية مهنة طب الأسنان من المتطفلين عليها، محملة "الجهات المعنية مسؤولية تهديد الأمن الصحي للمواطنين وتشجيع الممارسة غير الشرعية. معبرة عن ادانتها للهجمة المسعورة التي تتعرض لها المهن الطبية من أجل تسليعها ومحاصرتها بدمى الممارسة غير الشرعية.
كما تعتزم الفدرالية تبني خطوات تصعيدية غير مسبوقة و اللجوء للقضاء الإداري لإعادة الأمور لنصابها بما يقتضيه القانون، من أجل صون كرامة أطباء الأسنان وشرف مهنتهم .