مقترح تشريعي لتمديد العطلة السنوية والعيدين

يطالب برلمانيون بتمديد العطلة السنوية وعطلة عيدي الفطر والأضحة، بالنسبة لموظفيي القطاع العام.
وفي هذا السياق، وضع كلا من المستشار البرلماني خالد السطي والمستشارة البرلمانية لبنى علوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مقترحا يروم منح 8 أيام إضافية من العطلة السنوية لعموم موظفي الدولة.
كما طالب المقترح بزيادة 15 يوما من العطلة السنوية لفائدة الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة، على أن يتضمن ذلك قانون الوظيفة العمومية.

ولفت المقترح إلى أن العطلة السنوية تعد "حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية"، الامر الذي يقتضي، حسب البرلمانيان "مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية".

وقال المقترح "للموظف المزاول لوظيفة الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها..وتحدد مدة الرخصة، وفق التعديل، في ثلاثين (30) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها الموظف مهامه على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء ستة أشهر من الخدمة".

كما اقترح البرلمانيان أن تقتطع من العطلة الأيام اللازمة لتمديد عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، كي لا تقل مدة كل واحدة منهما على أسبوع كامل.
ولفت المقترح إلى أنه "للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها".