طالب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بإحداث وكالة وطنية يكون همها حماية التراث المادي واللامادي المغربي في ظل مظاهر الاهمال التي تطال التراث في بعض المناطق.
وقدم الفريق الحركي، في هذا السياق، مقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تثمين وحماية التراث المادي.
هذا المقترح يروم، حسب مقدميه، تكريس غنى وتعدد مجال التراث المادي وغير المادي والتنوع الثقافي الذي يكشف العمق التاريخي والحضاري للمغرب.
ويشير المقترح إلى أن هذه المؤسسة تسمى "وكالة تثمين وتحصين وحماية التراث المادي واللامادي المغربي"، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويشمل نطاق اختصاصها حماية التراث الثقافي المادي واللامادي بجميع جهات المملكة المغربية.
وقال الفريق الحركي إن إحداث هذه الوكالة يأتي وعيا بالتهديدات التي يتعرض لها التراث الوطني بخصوصياته الثقافية والعمرانية وأبعاده الرمزية وبخصوصياته المجالية.
وسيكون من مهام الوكالة القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي، وكل ما له ارتباط بالهوية والتنوع الثقافي للمغرب، ومواكبة وزارة الثقافة وجهات المملكة والمتاحف في كل ما يهم تحصين وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي وتقديم المشورة والمساعدة لها في هذا الإطار.
فضلا عن ذلك، يقترح النص بأن تعمل الوكالة على تحصين وتوثيق وحماية كل ما له ارتباط بالتراث الثقافي المادي واللامادي في المجال الفني والابداعي والفلكلوري واللباس والـكل وغيرها من الممارسات والطقوس والعادات والتقاليد، وكل ما له ارتباط بهذا المجال المتنوع، والتعريف بها بكل الوسائل المتاحة.
ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بنص تنظيمي، من ممثلين عن كل مجلس من مجلسي البرلمان ينتدبهم رئيس المجلسين مناصفة بين الأغلبية والمعارضة، ورؤساء مجالس الجهات أو من ينوب عنهم، زرؤساء جامعات الآداب والعلوم الإنسانية، ورئيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أو من ينوب عنه، ممثل عن مؤسسة المتاحف، وممثل عن المركز السنيمائي المغربي، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني النشيطة في الفن والتراث الشعبي يعينون بنص تنظيمي، كما يمكن لرئيس مجلس الإدارة دعوة أي شخص ذاتي او معنوي الذي يعنيه أمر للحضور في أشغال مجلس الإدارة، أو أي شخص آخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه.
