انتقدت قيادة حزب العدالة والتنمية مضامين المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ونبهت الأمانة العامة للبيجدي إلى أن حُكومَة أخنوش اكتفت بتكرار نفس أولويات قوانين المالية السابقة، أي سنوات 2022 و 2023 و 2024.
واستغربت قيادية البيجدي لتكرار نفس الاولويات السابقة "وكأن الظرفية الحالية لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة
من مثل تلك التي حددها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بخصوص توفير وترشيد استعمال الماء للشرب وللسقي
والأولوية التي تعهد بها رئيس الحكومة نفسه بخصوص جعل نصف الولاية المتبقية مخصصة لتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة
وأولوية استدامة المالية العمومية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل النفقات الكبيرة المتعلقة بالتسيير والاستثمار وتوفير الماء والطاقة وورش تعميم الحماية الاجتماعية…".
وتأسف البيجدي لكون أخنوش تجاهل في مذكرته بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025 "أولوية اعتماد سياسات هيكلية حقيقية لمحاربة الارتفاع المهول والمستمر وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية
وخاصة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، والزيادات الكبيرة المعلنة في أسعار المواد والمقتنيات المدرسية على أبواب الدخول المدرسي الجديد".
