مجلس الشامي يتوصل بمذكرة تحذر من مضامين قانون الإضراب

حذرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل من بعض مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب رقم 97-15، وذلك في أعقاب طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تقدم به رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع القانون المذكور في صيغة 2016، كما أعدته الحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية.
ووصفت نقابة مخاريق مضامين قانون الإضراب في الصيغة التي طلب فيها رشيد الطالبي العلمي رأي محلس الشامي، بكونه قانون "تكبيلي للإضراب".
الاتحاد المغربي للشغل، في مذكرة رفعها إلى أحمد رضا الشامي، استغرب طلب رئيس مجلس النواب رأي المجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 15-97 في صيغته "المرفوضة والمجمدة منذ 2016"، وفق تعبير المصدر.
ولفتت المذكرة إلى أن "القانون التكبيلي للإضراب" المعروض على أنظار البرلمان، "خطير بالنسبة للحركة النقابية العمالية ومصير سائر فئات الأجراء بل وحتى على خطورته على منظومة حقوق الإنسان".
وقالت النقابة نفسها في تعليقها على مضامين قانون الاضراب "بدون مبالغة، إنه أسوأ مشروع ضمن مشاريع القانون التنظيمي التي جهزتها الحكومات المتتالية منذ أكتوبر 2001، تاريخ طرح أول مشروع لحق الإضراب".

وتابع المصدر أن قانون الاضراب "يغيب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب وتمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها"، فضلا عن كون "التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة".

وانتقدت مذكرة نقابة مخاريق "إجبارية التفاوض حول الملف المطلبي وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب.. وإقرار مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تفرغ الإضراب من محتواه".

ورفضت النقابة "تقنين الاقتطاع من أجور المضربين على اعتبار أن مدة الإضراب هي توقف مؤقت عن العمل دون اعتبار أن بعض الإضرابات تستمد مشروعيتها من الدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل التي من المفروض على الدولة أن تسهر على تطبيقها".
واستغربت النقابة "احتفاظ مشروع القانون بالتعريف الفضفاض لعرقلة حرية العمل وتأكيد زجرها رغم الحفاظ على الفصل 288 من القانون الجنائي وما يتضمنه من عقوبات سجنية ومالية، وذلك بمعاقبة المنظمة النقابية والأجراء المتهمين بالعرقلة".