بين مطرقة الغلاء وسندان الجفاف.. الهدر المدرسي يهدد مستقبل الأجيال في القرى

في ظل استمرار موجة الغلاء التي تضرب المغرب، تتزايد المخاوف من أن تساهم هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تفاقم مشكلة الهدر المدرسي، خصوصًا في المناطق القروية.

حيث يعيش العديد من الأسر في هذه المناطق على حدود الفقر، ويكافحون يوميًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

مع ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل كبير، أصبحت القدرة على تحمل تكاليف التعليم عبئًا إضافيًا يصعب على الكثير من الأسر تحمله، ما قد يدفعهم إلى اتخاذ قرارات مؤلمة بإخراج أبنائهم من المدارس.

وتعتمد الأسر القروية غالبًا على مصادر دخل غير مستقرة، كالفلاحة أو العمل في القطاع غير الرسمي، وهي قطاعات تأثرت بشدة بتداعيات الغلاء والجفاف المستمر.

مع تضاعف أسعار المواد الأساسية والخدمات، باتت الأولوية لدى هذه الأسر توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للبقاء، بينما تُعتبر تكاليف التعليم غير ضرورية في ظل هذه الظروف القاسية.

ويواجه الأطفال في المناطق القروية هم الأكثر عرضة لترك المدرسة، تحديات متعددة تمتد من ضعف البنية التحتية المدرسية إلى بُعد المدارس عن مناطق سكنهم.

ومع زيادة الضغوط الاقتصادية، يمكن أن يصبح التعليم رفاهية يصعب الوصول إليها، مما يدفع الأطفال إلى العمل في سن مبكرة للمساعدة في إعالة أسرهم، أو حتى تحمل مسؤوليات زراعية تقليدية عوضًا عن متابعة الدراسة.

التأثيرات السلبية المحتملة للهدر المدرسي ليست محدودة على الأفراد فقط، بل تتعدى لتشمل المجتمع ككل، إذ يؤدي ترك الأطفال للمدارس إلى خلق جيل جديد يفتقر إلى التعليم والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، مما يعمق من مشاكل الفقر والبطالة ويزيد من الفجوة بين الحضر والريف.

من ناحية أخرى، يشير خبراء التعليم إلى أن الحلول المؤقتة لن تكون كافية لمعالجة هذه الأزمة، داعين إلى وضع سياسات مستدامة تشمل توفير التعليم المجاني أو المدعوم بشكل أكبر في المناطق القروية، وتحسين البنية التحتية المدرسية، وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر احتياجًا.

وفي المقابل، دخلت فاطمة التّامني برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي على خط الإشكالات التي تواجه الدخول المدرسي الجديد.

وقالت التامني في سؤالا كتابي وجهته إلى وزير التعليم شكيب بنموسى، أنه من بين أهم العقبات التي تواجه الدخول المدرسي في العالم القروي غياب الأطر والافتقاد لأبسط شروط التمدرس، الذي يعد حقا دستوريا وكونيا للجميع.

وأوضحت برلمانية اليسار الديمقراطي أنه “ككلّ سنة يواجه الدّخول المدرسي عددا من الإشكالات والعراقيل، لاسيما في العالم القروي والمناطق النائية، على الرغم من ادعاء الوزارة الوصيّة نجاح انطلاق الموسم الدراسي الجديد 24/25“.

وشدّدت البرلمانية التّامني إلى أن “ما يميّز الدخول المدرسي الجديد يتسم بظروف استثنائية تتزامن وارتفاع كبير للأسعار، مع استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تداعيات الزلزال الذي ضرب عدّة مناطق في المملكة، وما زال المواطنون يواجهون تبعاته، وبالتالي قد يتجه البعض لحرمان أبنائهم من الولوج للدراسة أمام الأوضاع الاقتصادية المزرية، وأمام صمت الحكومة عموما والوزارة الوصية بشكل خاصّ“.

وساءلت التامني الوزير بنموسى عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل الحدّ من ظاهرة الهدر المدرسي، وكذا توفير مرافق دراسية جيّدة للمتمدرسين والمتمدرسات على حدّ سواء، إلى جانب توعية وتحسيس ضحايا الزّلزال بأهمية التّمدرس لأطفالهم.