التأمين المدرسي تحت المجهر.. حماية للتلاميذ أم وهم يُباع للآباء؟
مع بداية كل موسم دراسي، يجد ملايين التلاميذ في التعليم العمومي والخصوصي أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ مالية كجزء من التأمين المدرسي، الذي يعتبر إجراءً إلزامياً لضمان حماية التلاميذ من مخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها خلال فترة وجودهم في المدرسة أو أثناء الأنشطة التي تُشرف عليها المؤسسات التعليمية.
ويهدف التأمين المدرسي، والمعروف أيضاً بـ"المسؤولية المدنية"، إلى توفير تعويض مالي للمدارس والتلاميذ في حال وقوع أي حادث.
ورغم أهمية هذا النظام في تأمين الحماية للأطفال وضمان الاستجابة الفورية في حالة وقوع حوادث، إلا أن هناك تساؤلات متزايدة حول الإطار القانوني الذي يحكم هذا النوع من التأمين، وحقوق الآباء والأوصياء في الحصول على معلومات وافية حول تفاصيل هذا التأمين.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبت فيه بتوضيحات حول الإطار القانوني المنظم للتأمين المدرس.
وأثارت الصغيري في سؤالها قضايا حساسة تتعلق بتعرض عدد من التلاميذ لحوادث داخل المؤسسات التعليمية أو خلال طريقهم من وإلى المدرسة.
وأكدت الصغيري في معرض سؤالها، أن العديد من التلاميذ إلى حوادث، سواء داخل المؤسسات التعليمية، أو خلال ذهابهم أو عودتهم منها. وهو ما يدفع، في غالب الأحيان، بإدارات هذه المؤسسات إلى الاتصال بالوقاية المدنية لنقل التلاميذ المصابين في هذه الحوادث إلى أقرب مستوصف أو مستشفى، علما أن هذه المؤسسات التعليمية تستخلص تأميناً إجباريا في بداية كل موسم دراسي أثناء عملية التسجيل.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الإطار القانوني الذي ينظم التأمين المدرسي، وعن الإجراءات التي ستتخذونها لتمكين آباء وأولياء التلاميذ من الحصول على نسخة من عقد التأمين المدرسي عند بداية كل موسم دراسي، والاستفادة من خدماته عند الحاجة؟
هذه المطالب تعكس تزايد القلق بين أولياء الأمور بشأن الشفافية وضمان استفادة التلاميذ من التغطية التأمينية في الحالات التي تستدعي ذلك.
ويثير هذا الموضوع الكثير من الاهتمام في الأوساط التعليمية والأسر على حد سواء، خاصة مع تزايد الحديث عن حوادث مدرسية متنوعة قد تترك آثاراً طويلة الأمد على التلاميذ.
وطالبت عدد من الفعاليات المجتمعية مرارا، يوضوح الإطار القانوني الذي ينظم التأمين المدرسي، والالتزام بتوفير معلومات دقيقة للأسر حول حقوقهم وواجباتهم.
معتبرين هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في النظام التعليمي وضمان راحة البال لأولياء الأمور فيما يتعلق بسلامة أبنائهم.
مع تصاعد النقاشات حول هذا الموضوع، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تنظيم وتطبيق التأمين المدرسي في المستقبل، وما إذا كانت هناك حاجة إلى إصلاحات لضمان الشفافية والعدالة في هذا النظام الذي يشمل ملايين التلاميذ في المغرب.
