شباك يتوعد أخنوش بسبب وعود لم تنفذ
حمل محمد رضوان شباك، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل-التوجه الديمقراطي، حكومة أخنوش مسؤولية مآل الوضع بمحاكم الممكلة، على إثر الإضرابات المتواصلة التي تعرفها المحاكم.
وطالب شباك حكومة أخنوش يتنفيذ الوعود التي تلقتها من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من أجل إنهاء الإحتقان.
وفيما يلي نص الحوار:
س. الملاحظ أن موظفي قطاع العدل، لاسيما كتاب الضبط، يعودون للاحتجاج بين الفينة والأخرى مما يعمق الأزمة داخل قطاع العدالة، ما هي المطالب موضوع الخلاف مع الحكومة التي تجعل الاحتجاجات لا تتوقف بشكل أدى إلى الاحتقان بالقطاع؟
الإضرابات هي من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها تنزيل نظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط، يضمن الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لهذه الفئة، في مقابل ذلك نسجل الصمت والتجاهل الحكومي لمطالب هيئة كتابة الضبط.
س. تتحدث بعض نقابات قطاع العدل، ومنها نقابتكم على أن مواقف الحكومة غامضة بخصوص مطالب موظفي القطاع، أين يكمن هذا الغموض؟
نسجل الصمت والتجاهل الحكومي لمطالب هيئة كتابة الضبط، التي تعمل بمقولة (كم من حاجة قضيناها بتركها)، مما يشكل استهدافا واضحا لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية لبناء وتقوية منظومة العدالة، وأعتبر أن استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين، اللذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما إلى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة وينسف جهود الدولة في تعزيز الاسثمار.
س. من يتحمل المسؤولية بالضبط في الاحتقان الذي يعرفه قطاع العدالة؟
نحمل الحكومة اللاجتماعية المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه الأوضاع قطاعيا أمام تعنتها وعدم الاستجابة لما سبق الاتفاق عليه.
س. هل تلقيتم وعودا من الحكومة بخصوص مطالبكم؟
تلقينا وعدا من ظرف السيد وزير العدل من أجل الترافع على ملفنا المطلبي أمام الحكومة بدون اللجوء إلى اللجنة الثلاثية.. وبما أن الحكومة حكومة متضامنة، فعليها تلبية مطالب كتابة الضبط رغم أنا مطالبنا في حدها الأدنى كما اتفق عليها مع السيد وزير العدل.
س. ما هو أفق هذا الاحتقان؟
أظن أن أفق الاحتقان داخل محاكم المملكة أصبح مرهون بالتجاوب الفوري مع مطالب هيئة كتابة الضبط وذلك بتنزيل نظام أساسي منصف ومحفز لهذه الهيئة، يضمن الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والإعتبارية.
