قبل قرار محكمة العدل الأوروبية.. إسبانيا تؤكد التزامها بالشراكة مع المغرب
في تصريح حازم يعكس التزام إسبانيا تجاه المغرب، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، على استقرار العلاقات التجارية والصيدية بين البلدين، رغم الأحكام المرتقبة من محكمة العدل الأوروبية.
وشدد بلاناس على أن إسبانيا ملتزمة بتعزيز علاقتها مع المغرب، معتبرًا أن أي حكم صادر عن المحكمة لن يؤثر على هذا الاستقرار.
في حديثه للصحافيين خلال زيارته لمصنع شركة "جون ديري" للآلات في مدريد، حسب ما نقلته صحيفة "infobae" الاسبانية، أوضح بلاناس أن العلاقات مع المغرب إيجابية ومستقرة، وأنه مهما كانت نتائج الحكم المنتظر من المحكمة الأوروبية، فإن إسبانيا ستحافظ على هذه العلاقات الوثيقة.
وأضاف: "إذا كان أحدهم يظن أن حكم محكمة العدل الأوروبية سيزعزع استقرار علاقاتنا مع المغرب، فهو مخطئ".
وأشار الوزير إلى أن إسبانيا ليست وحدها في هذا الموقف، بل إن أربع دول أوروبية أخرى تدعم شرعية الاتفاقيات التجارية والصيد البحري الحالية مع المغرب.
وأكد على أن بلاده، إلى جانب هذه الدول، ستحترم أي قرار يصدر عن المحكمة وستتعامل مع تبعاته.
ويأتي هذا في وقت حساس، حيث من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها بشأن الاتفاقيات التجارية واتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهو موضوع يثير الكثير من الترقب على الصعيد الأوروبي.
ورغم ذلك، يظهر موقف بلاناس أن إسبانيا ماضية في تعزيز علاقاتها مع المغرب بغض النظر عن الأحكام القانونية.
وتسعى إسبانيا إلى الحفاظ على استقرار علاقتها مع المغرب في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والصناعة وصيد الأسماك وغيرها من القطاعات، وهو ما يعكس مدى أهمية هذه الشراكة الثنائية.
