هل فشلت الحكومة في استلهام النموذج التنموي الجديد؟.. المعارضة تدق ناقوس الخطر
في سياق الجدل المستمر حول مدى نجاح الحكومة المغربية في استلهام النموذج التنموي الجديد، تتزايد التساؤلات حول مدى تفاعل القطاعات الوزارية مع مضامين هذا النموذج، الذي رسم أهدافًا استراتيجية واضحة وطرح روافد للتغيير الهيكلي.
وعبرت المعارضة البرلمانية عن قلقها بشكل متكرر، حيث وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى العديد من القطاعات الوزارية، متسائلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان كانت من بين الجهات التي تلقت هذا التساؤل.
وفقًا لسؤال السنتيسي، فإن الحكومة في إطار برنامجها أشارت إلى استلهام النموذج التنموي الجديد، لكن يبدو أن التغيير المطلوب لم ينعكس بالشكل الكافي في السياسات الحالية.
هنا يثار التساؤل حول مدى تفاعل الوزارة مع هذا النموذج، وما إذا كان من الضروري إرساء هيكلة إدارية جديدة لضمان التنفيذ الأمثل لأهدافه.
أما بالنسبة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حسب مضمون سؤال السنتيسي، فالمسألة تأخذ طابعًا خاصًا، نظرًا لأهمية العدالة الاجتماعية والمساواة بين الفئات التي يمثلها هذا القطاع.
والحكومة من جهتها تؤكد التزامها بالبرنامج الحكومي، إلا أن هناك انتقادات بأن السياسات الاجتماعية المتبعة لم تحقق بعد النتائج المأمولة في تقليص الفوارق المجتمعية والمجالية التي تحدث عنها جلالة الملك.
الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، تجد نفسها أيضًا تحت المجهر، حسب مضمون السؤال الذي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالميثاق الوطني من أجل التنمية الذي يمثل آلية حيوية لتنزيل النموذج التنموي.
وتطالب المعارضة من الحكومة بتوضيح معالم هذا الميثاق وآلية تتبعه، بالإضافة إلى تحديد مستوى تعبئة القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف الطموحة للنموذج.
وأخيرًا، فإن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تواجه أيضا تساؤلات حول مدى تفاعلها مع هذا النموذج في ظل الحاجات الملحة للشباب والمجتمع الثقافي، ومدى قدرتها على استيعاب التحديات التي وضعها النموذج التنموي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومن جهتها، أكدت الحكومة، مرارا، التزامها بالبرنامج الحكومي، إلا أن هناك انتقادات من الأحزاب السياسية المصطفة في صفوف المعارضة، بأن السياسات الاجتماعية المتبعة لم تحقق بعد النتائج المأمولة في تقليص الفوارق المجتمعية والمجالية التي تحدث عنها جلالة الملك.
ويطالب المهتمين بالشأن السياسي، من القطاعات الوزارية بإرساء سياسات ناجعة تجسد الرؤية الطموحة التي يسعى إليها النموذج التنموي الجديد.
