بين نقص التمويل وتأخر السداد.. المقاولات الصغيرة تواجه شبح الإفلاس

تعد المقاولات الصغيرة جدًا، والصغيرة والمتوسطة، الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية.

ووفقًا لتوقعات الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، من المتوقع أن يتزايد عدد هذه المقاولات التي ستعلن إفلاسها بحلول نهاية عام 2024.

وتشير المعطيات إلى احتمال إفلاس حوالي 40 ألف مقاولة، مقارنة بـ33 ألف مقاولة في عام 2023، و10 آلاف فقط في عام 2019. ما يثير القلق هو أن 99% من هذه المقاولات المهددة بالإفلاس هي من فئة المقاولات الصغيرة جدًا.

وأجمعت المعارضة البرلمانية، أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الوضع تعود إلى نقص التمويل، وتراجع الطلبات العمومية، وتأخر سداد المستحقات، وهو ما يعزز الحاجة الملحة إلى تدخل حكومي سريع لدعم هذا القطاع الحيوي.

في هذا السياق، وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى، يونس السكوري، متسائلًا عن الإجراءات الحكومية لدعم هذه الفئة من المقاولات.

كما تساءل السنتيسي عن خطط الحكومة لتفادي موجة الإفلاس، وسبل تحسين آليات التمويل للمقاولات الصغيرة جدًا، إلى جانب استفساره عن دور الصفقات العمومية في تعزيز استقرار المقاولات، وكيفية تفعيلها بشكل أفضل.

كما طرح تساؤلات حول استراتيجيات تقليل التأخر في سداد المستحقات وكيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم هذه المقاولات، مع اقتراح برامج توعوية للمقاولين حول إدارة الأزمات وتجنب الإفلاس.

على صعيد آخر، وجد عدد كبير من الشباب المغربي، ممن شاركوا في برنامج "فرصة"، أنفسهم في مأزق بعد تأخر صرف التمويلات التي كانوا يعتمدون عليها لإطلاق مشاريعهم.

هؤلاء الشباب، الذين اجتازوا كل مراحل الانتقاء بنجاح، فوجئوا بتوقف البرنامج بشكل غير متوقع، مما أدى إلى حالة من الإحباط والغضب بينهم. أشارت تقارير إلى أن التوقف ناتج عن مشاكل داخل الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية.

وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة الفيسبوك،  منبرًا لهؤلاء المقاولين للتعبير عن استيائهم، حيث أعربوا عن تذمرهم من غياب الدعم والمواكبة اللازمين. بعضهم أكد أنهم تعرضوا للإفلاس بسبب تراكم الديون، خاصة تكاليف الإيجارات والمستحقات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يجعلهم عرضة للملاحقة القانونية في حال عدم تسديد ديونهم.

هذا الوضع أثار تساؤلات حول فعالية التكوينات التي تلقاها هؤلاء الشباب في مجال تدبير المشاريع.

وانتقد البعض ضعف التكوينات المقدمة، مشيرين إلى أنها لم تكن كافية لتمكينهم من تأسيس مشاريع ناجحة ومستدامة.

المعارضة البرلمانية بدورها لم تغفل هذا الملف، إذ أثارت تأخر صرف التمويلات الخاصة ببرنامج "فرصة" عدة مرات.

وجهت فرق المعارضة في البرلمان، وخاصة فريق الحركة الشعبية، عبر النائبة البرلمانية زينب امهروق، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، حول مصير الشباب المتضررين من توقف البرنامج.

وتساءلت المعارضة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف هؤلاء المقاولين الشباب، خاصة في ظل تزايد الضغوط النفسية والمالية عليهم.

ويهدف برنامج "فرصة"، الذي أطلقته الحكومة في مارس 2022،  إلى توفير التمويل والمواكبة للشباب أصحاب المشاريع في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقد تم تقديمه كوسيلة لتحفيز الاستثمار وتشغيل الشباب، إلا أن تأخر صرف التمويلات يضع مصير هؤلاء الشباب ومشاريعهم في مهب الريح، مما يتطلب حلولاً عاجلة لتجنب التداعيات السلبية على مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي.