تغطية صحية هشة لذوي الإعاقة.. الحكومة تحت الضغط والانتقادات تتزايد

في ظل التحولات الجارية في نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، تواجه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تحديات جسيمة فيما يتعلق بالتغطية الصحية.

وكشفت ندوة وطنية عُقدت مؤخراً عن أرقام صادمة تُظهر أن 2.26 مليون مغربي من ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف قاسية.

ورغم الحاجة الملحة، لا يزال جزء كبير منهم محرومًا من الوصول الكامل إلى نظام الحماية الاجتماعية، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الفئة المهمشة وإمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية لهم في ظل التحديات الراهنة.

وأشارت الأرقام خلال الندوة التي تطرقت لموضوع الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى أن نسبة المشمولين بالتغطية الصحية في هذه الفئة لم تتجاوز 34.1%، فيما كانت النسبة المتبقية تعتمد بشكل رئيسي على نظام "راميد"، الذي تم إلغاؤه مؤخرًا.

وتُظهر هذه الأرقام أن فردان من كل ثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة يستفيدون من التغطية الصحية.

هذا الوضع أثار مخاوف متزايدة حول كيفية تأمين الرعاية الصحية والاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على نظام "راميد" والذي كان يعتمد عليه عدد كبير من المواطنين.

في سياق هذه التحديات، وجهت المعارضة البرلمانية انتقادات متكررة للحكومة بسبب تجاهل مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطرحت فاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، تساؤلات ملحة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز نسبة المستفيدين من التغطية الاجتماعية في صفوف ذوي الإعاقة.

ومن بين الأسئلة التي طرحتها: كيف سيتم تعويض الفجوة التي خلفها إلغاء نظام "راميد"؟ وما هي الخطوات الملموسة التي تنوي الحكومة اتخاذها لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة؟ كما تساءلت عن خطة الحكومة لتفعيل بطاقة الإعاقة وضمان استفادة ذوي الإعاقة من الامتيازات التي يكفلها قانون الحماية الاجتماعية.