بين التهديد والأسعار المرتفعة.. فوضى مراكن السيارات بالمغرب تصل إلى قبة البرلمان
تعد قضية تنظيم عمل تدبير مراكن وحراسة السيارات بالمغرب من الملفات الحساسة التي تثير اهتماماً واسعاً بين المواطنين والمشرعين على حد سواء.
بالرغم من أن القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات يمنح السلطات المحلية والمجالس المنتخبة ورؤسائها صلاحية تنظيم ومراقبة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن الواقع الميداني يعكس مشاكل عديدة فيما يتعلق بعمل حراس السيارات في الأماكن العامة.
في معظم المدن الكبرى بالمغرب، أصبحت ظاهرة فرض رسوم مرتفعة على أصحاب السيارات من قِبل حراس غير رسميين مثار جدل واسع.
ويتفاوت سعر "الخدمة" بشكل غير منطقي بين مختلف المناطق، مما يزيد من حالة الاستياء لدى السائقين.
وما يزيد الأمر تعقيداً هو أن العديد من هؤلاء الحراس يلجؤون إلى التهديد أو الترهيب عند رفض المواطنين دفع الأسعار المبالغ فيها، وخاصة أن بعضهم معروف بكونه من ذوي السوابق في تعنيف المواطنين.
هذا الوضع أفضى إلى تصاعد التوتر بين السائقين والحراس، مما خلق شعوراً عاماً بالاستياء من غياب التنظيم والرقابة الفعالة على هذه المهنة.
لم تعد هذه القضية محصورة في الشارع المغربي فقط، بل انتقلت إلى مستوى أعلى حيث بدأت تُناقش في قبة البرلمان.
الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، أدركت حجم المشكلة وضرورة التدخل لحلها.
وقد بادر النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي بتوجيه سؤال شفهي إلى الحكومة يسائلها فيه عن الإجراءات المتخذة لحل هذه المشكلة. وجاء في تساؤله الدعوة إلى ضرورة إصدار دفتر تحملات موحد على الصعيد الوطني، يهدف إلى تنظيم هذا القطاع وضمان حقوق المواطنين.
هذا التحرك البرلماني يعكس حاجة ملحة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المغاربة وزوار المملكة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء فيما يتعلق بالتجاوزات المالية أو سوء معاملة المواطنين.
