تغيب بلا مبرر.. منتخبون يختفون عن جلسات المجلس وعمدة الدار البيضاء تحت الضغط

في خضم الجدل الذي يثيره ملف "الموظفين الأشباح" في مدينة الدار البيضاء، تعالت الأصوات داخل مجلس الجماعة للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت حديث الساعة.

وباتت المسألة محط اهتمام واسع، وسط تساؤلات عن أسباب تأخر رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، في اتخاذ إجراءات حازمة لعزل المنتخبين الذين تغيبوا عن حضور الجلسات منذ انتخابهم.

وخلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، خرج مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء، بتصريحات مثيرة فجرت فضيحة أخرى تتعلق بوجود موظفين أشباح ومتقاعدين لا يزالون يشتغلون في عدد من المصالح، خاصة في مقاطعة المعاريف.

وأشار حيكر في كلمته، إلى أن بعض الأعضاء المنتخبين لم يحضروا أي جلسة منذ انتخابهم، وهو ما اعتبره غير مقبول على الإطلاق، ودعا إلى ضرورة التعامل بحزم مع هذه الظاهرة التي أضحت مستفحلة.

كما لم يسلم مجلس المقاطعات من سهام انتقاداته، إذ أكد أن مشكلة الغياب لا تقتصر على جماعة الدار البيضاء فقط، بل تشمل أيضاً مقاطعاتها المختلفة، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام المنتخبين بمسؤولياتهم تجاه المواطنين.

حيكر لم يكتف بتسليط الضوء على المشكلة، بل دعا رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي وممثل والي جهة الدار البيضاء إلى تطبيق القانون دون تردد، والعمل على عزل الأعضاء المتغيبين باستمرار.

وطالب بضرورة وضع حد لهذه التجاوزات التي تعرقل عمل المجلس وتؤثر على سير الأمور في العاصمة الاقتصادية.

وبات ملف الموظفين الأشباح يثير تساؤلات كبرى حول مدى التزام المنتخبين بواجباتهم، ومصير الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون أن يقوموا بأي عمل فعلي.

من جهتها، سبق أن اتخذت نبيلة الرميلي خطوات لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أرسلت مراسلات إلى رؤساء المقاطعات تدعوهم إلى تفعيل مساطر صارمة لضبط حضور الموظفين والأعوان، في محاولة للحد من التغيب غير المبرر عن العمل.

هذه الإجراءات تأتي متماشية مع مقتضيات الفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية، الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط والمساءلة داخل القطاع العام.