زيادة الأجور تحت المجهر.. خطوة لتحسين المعيشة أم تهديد لتنافسية الشركات

في ظل تبعات الغلاء المتزايد في المملكة، رفعت المعارضة البرلمانية مطالبها إلى الحكومة لتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويطالب نواب المعارضة الحكومة بضرورة زيادة الأجور لمواكبة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن تقديم سياسات فعّالة لخلق فرص العمل للعاطلين، وذلك من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

ورغم هذه المطالب؛ حذر نائب برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار ، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 من الآثار المترتبة على زيادة الحد الأدنى للأجور "السميك" دون ربطها بزيادة الإنتاجية في الشركات.

وأشار النائب عز الدين البحراوي؛ إلى أن زيادة الأجور بدون ضمان زيادة الإنتاجية قد تؤدي إلى تقويض تنافسية الشركات، مما يزيد من خطر إفلاسها وبالتالي ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

وطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت الزيادات المقررة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% ستترافق مع تطور ملحوظ في مستوى الإنتاجية، لافتاً إلى أن رفع الأجور وحده لا يكفي، إذ تتزايد معه التكاليف المرتبطة بالتأمين الصحي والمساهمات الاجتماعية وحوادث العمل.

النائب عز الدين البحراوي أشار إلى جهود الحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية من خلال سياسة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، لكنّه أثار قضية ضعف الإنتاجية، حيث أكد أن هذا الضعف يجعل من الصعب على الشركات الحفاظ على تنافسيتها، خصوصاً في السوق التصديرية.

وأضاف أن هناك ضرورة لدعم القطاعات الإنتاجية الأساسية، مثل قطاع السيارات الذي يعتمد على عدد قليل من الزبائن، وقطاع الألبسة الذي يوجه معظم إنتاجه لزبون واحد، مما يُعتبر خطراً على استقرار الاقتصاد الوطني.

وتطرق البحراوي إلى مشكلات أخرى تواجه الاقتصاد الوطني، من ضمنها ضعف القيمة المضافة في قطاع الصناعة الذي يُحقق مبيعات ضخمة تبلغ 800 مليار درهم لكنه يضيف فقط 200 مليار درهم كقيمة مضافة.

وأشاد بالمبادرات الحكومية لتحفيز الاستثمار والتشغيل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنسبة كبيرة في خلق فرص العمل.

لكنه دعا إلى ضرورة تسريع إصدار مرسوم لدعم هذه الشركات، مؤكداً على أهميتها في تقليل البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

من جهة أخرى، أبدى النائب تفاؤله بتخصيص الحكومة 340 مليار درهم للاستثمار العام، مُشيداً بتزايد هذا الرقم سنوياً.

مشددا على ضرورة زيادة معدلات الإنجاز في هذه الاستثمارات لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.