فرض ضريبة على القمار يشعل البرلمان.. خطوة نحو التقنين أم خطر يهدد القاصرين
في أجواء مشحونة بالغضب والتوتر، أعرب نواب البرلمان عن قلقهم الشديد حيال مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يتضمن مقترحًا لفرض ضريبة على أرباح القمار وألعاب اليانصيب.
وأثار هذا النقاش حالة من الغليان بين النواب، خاصة مع تخوفهم من أن تصبح هذه الخطوة مدخلًا لشرعنة ممارسة القمار، خصوصًا بين القاصرين.
وبحسب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فإن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إضفاء الشرعية على أنشطة محظورة قانونيًا، مشيرًا إلى أن القانون يمنع القاصرين من المشاركة في ألعاب القمار ويجرم تبييض الأموال عبر هذه الأنشطة.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، شدد بووانو على أن تطبيق ضريبة على مداخيل القمار قد يفتح الباب أمام تقنين هذه الممارسات بشكل غير مباشر.
وأشار إلى أن الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، لديها القدرة على تتبع هوية الأشخاص الذين يجنون الأموال من هذه الأنشطة، سواء كانوا قاصرين أو بالغين.
من جانبه، أيد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وجهة نظر مفادها أن النقاش حول فرض الضريبة يجب أن يكون قانونيًا وليس دينيًا، مشيرًا إلى أن فرض الضرائب على ألعاب القمار مسألة تتعلق بالمالية العامة وليس بتعاليم الدين.
لكن بووانو لم يكن راضيًا عن هذا الطرح، حيث شدد على أن السماح للقاصرين بالمشاركة في القمار يتعارض مع القوانين، وهذا يشكل خطرًا على المجتمع بأسره، محذرا من نفس الوقت شرعنة تبييض الأموال عبر ألعاب القمار .
الإشكالية الأساسية التي أثيرت في النقاش هي كيفية التعامل مع مداخيل القمار، وخاصة تلك التي يجنيها القاصرون، وهل يمكن فرض ضرائب على أنشطة تعد غير قانونية؟ هذه التساؤلات أثارت مخاوف حول مدى قدرة الحكومة على ضبط هذه الأنشطة ومنع استغلالها لتبييض الأموال.
في ظل هذا الجدل الحاد، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال أشغال الجلسة، أن فرض ضريبة على ألعاب القمار ليس بالأمر الجديد، موضحًا أن الخزينة العامة تحصل بالفعل على مداخيل تقدر 2.57 مليار درهم من هذه الأنشطة.
وأشار لقجع إلى أن الهدف من مشروع القانون هو زيادة شفافية المداخيل وضمان تحصيل الضرائب بشكل مباشر من المصدر.
ومع استمرار هذا النقاش، يبقى السؤال معلقًا حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستؤدي إلى تقنين القمار بطريقة غير مباشرة، وما إذا كانت الحكومة قادرة على ضبط هذه الأنشطة بما يضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل القاصرين، من الانخراط في هذه الممارسات الخطيرة.
