بعد مرور أربعة أشهر على الاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام على خلفية وضع هذه الأخيرة في وقت سابق لشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص فتح بحث معمق حول "شبهة تبديد مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة لأموال عمومية واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح"، لازال التحقيق جاريا في خانة المشروع العقاري، والذي تم تمريره بأبخس الأثمان وفي ظروف ملتبسة.
مصدر مطلع، أفاد أنه لا جديد في هذه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والوطني، سيما بعد مباشرة المصالح المختصة لأبحاثها حول عملية تفويت هذا العقار المخزني الذي يقع بمنطقة "تاركة" بمدينة مراكش لفائدة شركة(سليم سكن) بسعر زهيد قدره 300 درهم للمتر مربع،والذي تقدر مساحته بهكتارين و 280 متر مربع، كان مخصصا لانجاز مشروع سياحي.
المصدر ذاته تساءل عن أسباب تأخر نتائج التحقيق وعن المراحل التي وصلت إليها الأبحاث وما إذا تم إدخال القضية للحفظ، مشددا على ضرورة الوقوف على حيتيات هذا الملف الذي تم فيه التحايل على القانون قصد تحقيق مصالح شخصية عبر استغلال المركز الوظيفي.
ويذكر أن الوكيل العام للملك بمراكش، كان قد أحال على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ملف العقار " المشبوه" الذي تم تفويته بسعر لا يتناسب مع السعر المعمول به في السوق، ما أهدر على الدولة 40 مليار سنتيم.
