العلمي يتوعد النواب المتغيبين.. إجراءات صارمة على الأبواب
في خضم تزايد الانتقادات حول غياب البرلمانيين عن الجلسات التشريعية وأعمال اللجان داخل مجلس النواب المغربي، يبدو أن التحركات بدأت تأخذ منحىً جديًا لإيجاد حلول لهذه الظاهرة التي أثارت استياء المواطنين والمهتمين بالشأن السياسي.
هذا الوضع دفع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى التصريح علنًا بأن "السكوت على غياب البرلمانيين لم يعد مقبولًا"، في رسالة واضحة تعكس تغيرًا في السياسة تجاه البرلمانيين الذين يهملون التزاماتهم التشريعية.
جاء هذا التصريح خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس النواب، حيث أكد العلمي أن لجنة الأخلاقيات بالمجلس ستضطلع بمسؤولية تقديم اقتراحات عملية لمعالجة هذه المشكلة.
ووعد العلمي باتخاذ إجراءات صارمة وملموسة، تشتمل على تطبيق إجراءات عقابية رادعة تهدف إلى تحفيز البرلمانيين على الحضور والمشاركة الفعّالة في الجلسات والاجتماعات.
وتشمل هذه الإجراءات اقتطاعات مالية من التعويضات الشهرية للبرلمانيين المتغيبين، إضافة إلى الإعلان العلني عن أسمائهم في الجلسات العامة واجتماعات اللجان، وهي خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الغياب المتكرر لبعض النواب، وتعزيز الشفافية والمساءلة أمام الرأي العام.
ويأتي ذلك بعد دعوات متكررة من نواب المعارضة الذين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك نشر قوائم المتغيبين، وتطبيق عقوبات مالية لضمان التزام البرلمانيين بواجباتهم.
هذه المطالب تعكس إحباطًا عامًا من بعض النواب الذين يرون أن غياب زملائهم يؤثر سلبًا على جودة النقاشات التشريعية ويضعف الدور الرقابي للبرلمان، مما ينعكس في النهاية على أداء المؤسسة التشريعية بشكل عام.
وتصاعدت الأصوات المطالبة بمساءلة النواب المتغيبين في وقت أصبح فيه المواطنون أكثر وعيًا بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لممثليهم في البرلمان، ما دفع العديد من المتابعين للاعتقاد بأن تفعيل العقوبات سيشكل رادعًا فعالًا للحد من هذه الظاهرة.
