وهبي يسعى لاحتواء غضب أصحاب البذلة السوداء
في ظل أزمة غير مسبوقة تشهدها الساحة القانونية بالمغرب، يستعد المحامون للجلوس إلى طاولة الحوار مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في خطوة جديدة تأتي بعد تصاعد الاحتجاجات والتوترات بين الطرفين.
وشهد الأسبوع الماضي تصعيدًا لافتًا في موقف المحامين، الذين اختاروا إيقاف العمل بشكل شامل عبر مختلف المحاكم، مما أحدث زخمًا كبيرًا في الأوساط القانونية والشعبية على حد سواء.
وجاءت هذه الاحتجاجات تعبيرًا عن رفضهم للإجراءات التي تتخذها الحكومة، معتبرين أنها تنتقص من دور المحاماة ومكانتها في الدولة.
ووفقا لما توصلت به "الجريدة 24"، فإن وساطة برلمانية قادتها أطراف عديدة ساهمت في التمهيد لهذا اللقاء المرتقب، الذي قد يحمل في طياته بدايةً لإنهاء الأزمة وتخفيف حدة التوتر.
ويأتي ذلك في سياق تصريحات متبادلة من كلا الطرفين، تشير إلى الرغبة في فتح حوار جاد ومثمر.
فالمحامون، من جانبهم، أكدوا في بلاغ رسمي لجمعية هيئات المحامين، استعدادهم للجلوس إلى طاولة الحوار شرط أن يكون الحوار "جادًا ومسؤولًا"، ويشمل كافة نقاط الملف المطلبي.
وطالبت الجمعية بوضع جدول أعمال واضح، وتحرير محاضر رسمية تضمن شفافية العملية برمتها، مع الاحترام الكامل لدور المحاماة التاريخي والاعتباري في المغرب.
في خطوة لافتة، عبّر المحامون عن تماسكهم حول قرار الإضراب، الذي يرون أنه "أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها"، خاصة في وجه ما وصفوه بـ"الهجوم غير المسؤول" على الجمعية، والذي يهدف، حسب رأيهم، إلى تقويض قيمة المحاماة ودورها التاريخي.
ومن الجانب الحكومي، بدا أن هناك حرصًا على التوصل إلى تفاهمات مع المحامين.
فقد سبق أن أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، أن الحكومة تنوي التعامل بحسن نية في الحوار مع المحامين، مشيرًا إلى أن الإضرابات الحالية هي نتيجة طبيعية لـ"دينامية الإصلاح".
وأوضح بايتاس أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى مطالب المحامين، وأن باب التعديلات على بعض النصوص القانونية المثيرة للجدل، مثل مشروع قانون الإضراب، ما زال مفتوحًا، في ضوء الآراء الصادرة عن مؤسسات استشارية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويترقب الوسط القانوني والشعبي هذا الاجتماع المرتقب بين المحامين ووزير العدل، والذي قد يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة.
فهل ستثمر الوساطة البرلمانية عن حل وسط يعيد الهدوء للساحة القانونية؟ وهل ستستجيب الحكومة لمطالب المحامين وتفتح الباب أمام تعديلات جوهرية تساهم في دعم استقلالية المحاماة وتقوية دورها داخل المنظومة القضائية؟ الأيام القادمة ستكشف النقاب عن مخرجات هذا الحوار الحاسم.
