المحامون يطوون صفحة الخلاف مع وهبي ويعودون للمحاكم

قدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تفاصيل المفاوضات التي جرت بينها وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد توتر طال كثيرا توج بإضراب شامل ومفتوح عن العمل.

المفاوضات انتهت بقرار مكتب الجمعية يقضي بتعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، إذ تم العودة إلى العمل وإنهاء الإضراب بدء من اليوم الثلاثاء.

وتلقى المحامون وعدا بالاستجابة وتنفيذ مطالبهم وذلك ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر الجاري وفق جدولة متفق عليها.

وجاء هذا الاتفاق بعد أن سلم ممثلو جمعية هئيات المحامين ملفا مطلبيا للكاتب العام لوزارة العدل، تتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي.

ومقابل ذلك تسلمت الجمعية الوثيقة الرسمية من مشاريع النصوص الموضوعة بالبرلمان من أجل المصادقة.

وجرى الاتفاق وتحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.

وفي أعقاب توصل وزارة العدل بالملف المطلبي رسميا من المحامين تواصل الحوار مع وزارة العدل بوساطة برلمانية وقال مكتب الجمعية إنه رغبة في التفاعل إيجابا مع الإشارات الايجابية التي تلقتها من وزارة العدل، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين، قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من تاريخه.

ونوه المكتب "بالالتفاف غير المسبوق لجميع المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتضحيات الجسام التي عبروا عنها في ربوع المملكة، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع".

وأكد المصدر على التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء، مجددا التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية، ويدعو كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة.