الحكومة تعارض تضريب "نفايات مستوردة"

رفضت الحكومة فرض الضرائب على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية.

قرار الرفض الذي عبر عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية جاء في سياق التفاعل مع تعديل في الموضوع تقدم به كلا من الفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وترك الوزير لقجع الأغلبية البرلمانية في مواجهة المعارضة دفاعا على قرار الحكومة الرافض لمقترح تعديل يقضي بفرض الضرائب.

وقالت الأغلبية إن تصويتنا ضد مقترح التعديل لأن النفايات البلاستيكية والمطاطية المستوردة تستعمل في إنتاج الطاقة، مما يفسرعدم التوجه نحو إقرار ضريبة خاصة باستيرادها.

وفي المقابل اعتبرت المعارضة (البيجدي) أن الهدف من التعديل هو "حماية البيئة والصحة من خلال رفع رسوم الاستيراد المطبقة على بقايا المطاط غير المتصلب والنفايات والحطام المستورد لما يترتب عنها من تهديد للصحة العامة، عبر التسمم بالمعادن الثقيلة، والتأثير على جودة المياه وتلوث الهواء".

وأضافت المعارضة (الفريق الحركي) أن الغاية أيضا من التعديل "فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة، ابتداءً من 40 كيلوغراما".