تراجع محاصيل زراعة "الكيف"

كشف عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، عن حجم تدخل وزارته من أجل مواجهة زراعة القنب الهندي غير المرخص من قبل السلطات المختصة.
لفتيت الذي كان يتحدث للنواب بمنتسبة المصادقة على مشروع قانون المالية الخاص بوزارته لفت إلى أن السلطات العمومية والأمنية تمكنت من تحقيق نتائج ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في سياق خطة مكافحة القنب الهندي في المناطق غير المرخصة.
وأشار إلى أن آليات الرقابة والتدخل مكنت من الحد من انتشار هذه الزراعة على نطاق واسع، والتي تستعمل لاهداف غير مشروعة وممنوعة.
ووفقًا للمعطيات الرسمية، التي كشف عنها لفتيت فقد نجحت هذه المجهودات في تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي بنسبة 79 في المائة، حيث انخفضت المساحات المزروعة من مستويات مرتفعة إلى 27,148 هكتار فقط بحلول سنة 2024.

وبدأت جهود مكافحة زراعة القنب الهندي غير المشروع منذ سنوات، ولاسيما خلال تلسنوات الأخيرة التي تم فيها إقرار قانون خاص بزراعة القنيب الهندي.
خطوات مكافحة زراعة القنب الهندي غير المرخص وغير المشروع ارتكزت على تعزيز الحملات الأمنية، إذ قامت السلطات بتكثيف الحملات المراقبة في المناطق المعروفة بانتشار زراعة القنب الهندي، وتمكنت من إتلاف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية غير القانونية.

الأكثر من ذلك، استعملت السلطات العمومية لغة الوعيد في حال الامعان في زراعة القنب الهنيد بدون الحصول على رخصة من أجل ذلك، وذلك باستعمال لغة القانون التي تشدد العقوبات بحق المتورطين في زراعة وتجارة القنب الهندي.

مؤشرات وأرقام

وتُظهر الإحصاءات انخفاضًا حادًا في المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، إذ وصلت إلى 27,148 هكتار فقط في 2024 بعد أن كانت مساحات شاسعة قبل سنوات.

الآفاق المستقبلية

وتهدف السلطات إلى مواصلة هذه الجهود والتوجه نحو خفض المساحات المزروعة بالقنب الهندي إلى مستويات أدنى، مع تعزيز التنمية المستدامة في المناطق المعروفة بهذا النوع من الزراعة من قبيل منطقة كتامة ونواحيها، ومناطق من الحسيمة وتطوان ووزران وتاونات والشاون وغيرها.