"النواب" ينهي اليوم الجدل حول أهم وثيقة قانونية

يرتقب أن ينهي مجلس النواب، اليوم، الفصل الأول من "معركة" تمرير مشروع قانون المالية الذي لم يخل من جدل وصراع وتطاحن سياسي بين الأغلبية التي يقدوها حزب التجمع الوطني للأحرار والمعارضة التي تبدو غير قادرة على الإقناع أمام فيتو الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.
وقرر مكتب مجلس النواب، بقيادة رشيد الطالبي العلمي، برمجة اليوم الجمعية مساء موعدا لإنهاء النقاش والمصادقة على مشروع قانون المالية برمته، بعدما صادق في وقت متأخر أمس على الجزء الأول من أهم وثيقة قانونية سنوية تقدمها الحكومة للبرلمان.
وصادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة عمومية مطولة.
وقد نال المشروع تأييد 208 من النواب، بينما عارضه 56 نائبًا، وصوتت نائبة برلمانية واحدة على الجزب الأول بالامتناع، ويتعلق الأمر بفاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي.

وسيعقد مجل سالنواب اليوم الجمعية جلستين عموميتين لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، ولتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني، وعلى مشروع القانون برمته.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، يوم الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، بعد جلسة مناقشة مكثفة استمرت لأكثر من 23 ساعة.
الجزء الأول من الوثيقة المالية حصل على تأييد 26 نائبًا، فيما عارضه 11 نائبًا.

يعكس التصويت بالأغلبية على هذا المشروع أهمية التوازنات المالية والتوجهات الاقتصادية التي يسعى لتحقيقها قانون المالية لسنة 2025، وسط استمرار النقاشات حول جدوى التدابير المقترحة وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد المصادقة على هذا المشروع في مجلس النواب، سيتم إحالته على مجلس المستشارين من أجل دراسته وتقديم تعديلات بشأنه، قبل إحالته من جديد على مجلس النواب، الذي يملك كلمة الفصل والحسم في التعديلات التي تم إدخالها على النص بمجلس المستشارين.