أسعار الأدوية بالمغرب.. قرارات بلا جدوى وواقع يتحدى

لم تستطع الحكومة، كما كل الحكومات المتعاقبة، من وقف فوضى تجارة الأدوية في المغرب، التي تستنزف جيبو المغاربة وتستغل ضروراتهم الملحة.
الوزير في حكومة أخنوش، فوزي لقجع، أقر بأن القرارات والاجراءات الحكومية من أجل إصلاح واقع الأدوية بالمغرب تظل بدون جدوى وفعالية في واقع الناس.
لقجع لفت، أمام البرلمانيين، إلى أنه بالرغم من كل الجهود الحكومية المبذولة لخفض أسعار الأدوية بالمغرب، يظل الوضع كما هو دون أي تحسن ملموس، مما يعكس أزمة عميقة في قطاع الأدوية.
تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على هامش مناقشة مشروع قانون مالية 2025، أشار إلى الارتفاع الكبير لأسعار الأدوية في المغرب سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، والتي تتجاوز مثيلاتها في عدد من دول العالم بنحو ثلاث إلى خمس مرات.

هذا التصريح الصادر عن مسوؤل في الجهاز التنفيذي أثار تساؤلات حول فعالية السياسات المتخذة، ومدى تأثيرها الحقيقي على المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة تكاليف العلاجات المرتفعة.
وإذ كانت الحكومة قد أطلقت عدة مبادرات في السنوات الأخيرة، مثل مراجعة تسعير الأدوية واعتماد لوائح جديدة لتخفيض الأسعار، إلا أن هذه التدخلات لم تنجح بعد في تلبية تطلعات المواطنين، بإقرار رسمي من الوزير في حكومة أخنوش.

أسباب وتحديات
عدد من البرلمانيين سبق أن نبهوا في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إلى أن واحد من الأسباب الذي يقف وراء الأسعار المرتفعة هو تعدد الوسطاء، وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي بسبب ضعف القدرة التنافسية، وغياب تحفيزات كافية لتشجيع استيراد الأدوية بأسعار منخفضة.
إضافة إلى ذلك، تعاني سوق الدواء من ضعف مراقبة الأسعار والتوزيع، مما يتيح المجال للممارسات الاحتكارية التي تزيد من معاناة المواطنين.

وسبق أن نبه مجلس المنافسة، إلى أن قطاع صناعة الأدوية بالمغرب يضم 54 مختبرا، فيما تتحكم في سوق الأدوية 15 مختبرا، بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، مع وجود احتكارات جد ممركزة واحتكارات ثنائية واحتكارات تحتل وضعية شبه هيمنة، تقول الشبكة المغربية للحق في الصحة، مشددة على أن سوق الأدوية بالمغرب ضعيف الشفافية، في ظل غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس وشبكة توزيع ملائمة.

أصداء ومطالب
تصريحات لقجع أثارت جدلاً واسعًا بين البرلمانيين، جعلتهم يحملون الحكومة المسوؤلية على الوضع وطالبوا بالتحرك بشكل أكثر فاعلية لخفض الأسعار وضمان ولوج المواطنين إلى العلاج والضرب بيد من حديد على كل من تورط.

وفي ظل هذه الوضعية، يتوجب على الحكومة إعادة تقييم استراتيجياتها بشكل جذري، بما يشمل تعزيز المراقبة، تشجيع الإنتاج المحلي بتكاليف منخفضة، ومراجعة سياسات الاستيراد لتوفير أدوية بجودة وأسعار تناسب القدرة الشرائية للمغاربة.