مستجدات أجور الموظفين والأجراء بعد تخفيض الضريبة
كشفت وثيقة معممة على المستشارين البرلمانيين عن الأجور التي ستوصل بها الموظفون بالمغرب ابتداء من مطلع السنة المقبلة، اي بعد حوالي شهر من الآن.
الأجور التي سيتوصل بها الموظفون جاء في أعقاب قرار الحكومة القاضي بتخفيض الضريبة على الدخل، اعتبارًا من فاتح يناير 2025، وهو إجراء مدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ويُنتظر أن يؤدي هذا القرار إلى زيادات متفاوتة في الأجور الشهرية للموظفين والأجراء، بعدما اشتكى الكثير منهم من غلاء المعيشة وتدهور المستوى الاجتماعي والاقتصادي لدى الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالمغرب.
انعكاسات على الأجور الشهرية
وفقًا للمعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الزيادات الشهرية في الأجور ستتراوح بين 184 درهمًا و742 درهمًا، تبعًا للدخل الشهري.
وأوردت الوثيقة أمثلة توضح أثر التخفيض الضريبي على الشكل التالي:
- دخل 7,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 184 درهمًا شهريًا (2,208 دراهم سنويًا).
- دخل 8,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 257 درهمًا شهريًا (3,080 درهمًا سنويًا).
- دخل 10,000 درهم شهريًا: زيادة بقيمة 382 درهمًا شهريًا (4,582 درهمًا سنويًا).
- دخل 15,000 درهم شهريًا: زيادة 435 درهمًا شهريًا (5,220 درهمًا سنويًا).
دخل 50,000 درهم شهريًا: أعلى زيادة شهرية، تصل إلى 742 درهمًا (8,902 درهمًا سنويًا).
تخفيض نسب الضريبة
ومن المقرر أن ينخفض معدل الضريبة على الدخل من نطاق يتراوح بين 20% و38% حاليًا إلى 10% و37% بعد التطبيق.
وسيؤدي ذلك إلى تقليص الضريبة السنوية على مختلف الفئات، على سبيل المثال:
- دخل 7,000 درهم شهريًا: انخفاض الضريبة السنوية من 2,495 درهمًا إلى 288 درهمًا.
- دخل 20,000 درهم شهريًا: انخفاض من 71,418 درهمًا إلى 65,448 درهمًا.
- دخل 50,000 درهم شهريًا: انخفاض من 182,841 درهمًا إلى 173,939 درهمًا.
الفئات المستهدفة
المعطيات المذكورة تركز على أجراء القطاع الخاص، خصوصًا المتزوجين الذين لديهم طفلان.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تخفيف العبء الضريبي عن الأسر وتحفيز الاقتصاد عبر تعزيز القدرة الشرائية.
مسار مالية 2025
وأنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بانتظار اعتماد التعديلات والتصويت عليها، قبل إحالة مشورع القانون على الجلسة العامة للمصادقة النهائية.
ويمثل هذا الإجراء أحد التدابير الحكومية لتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وهو خطوة قد تترك أثرًا إيجابيًا على شريحة واسعة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
تطور الأجور
وشهدت أجور الموظفين العموميين بالمغرب خلال العقد الأخير (2013-2023) تطورًا لافتًا يعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها البلد.
الزيادة في الأجور الأساسية
تم إقرار عدة زيادات في أجور الموظفين العموميين في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
في عام 2019، تم الاتفاق على زيادة أجور الموظفين بمعدل يتراوح بين 400 و500 درهم شهريًا موزعة على ثلاث سنوات.
الزيادة طالت الأجور الدنيا بشكل خاص، مما ساهم في تحسين دخل الطبقات ذات الأجور المنخفضة، رغم أن ذلك لم يكن كافيا في ظل غلاء المعيشة وراتفاع الأسعار بشكل مخيف بالمغرب في السنوات الأخيرة.
إصلاح منظومة الأجور
وتحاول الحكومة في كل مرة إصلاح شامل لمنظومة الأجور بهدف تقليل الفوارق بين الفئات والقطاعات المختلفة، خصوصًا عبر نظام الترقية والتصنيف، في إطار سعيها نحو تبسيط الأجور، وأن تكون أكثر شفافية وعدالة.
تأثير التضخم وتكاليف المعيشة
رغم الزيادات المسجلة، عانى الموظفون من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى تآكل جزء من القوة الشرائية للأجور.
الدعوات المستمرة لملاءمة الأجور مع متطلبات المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
الفوارق بين القطاعات
لا تزال هناك فوارق كبيرة في الأجور بين القطاعات المختلفة، إذ تتمتع قطاعات مثل القضاء والدبلوماسية بمستويات أجور أعلى مقارنة بقطاعات كالتعليم والصحة.
التوظيف بالعقدة
إدخال نظام التوظيف بالعقدة في بعض القطاعات (مثل التعليم) أدى إلى ظهور فوارق في الأجور بين الموظفين العاملين بنظام العقدة ونظرائهم الدائمين، مما أغضب المتضررين وجعلهم يدخلون في سلسلة ومسار من الاضراب عن العمل.
مبادرات الحوار الاجتماعي
يُعد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العامل الأساسي في تحديد زيادات الأجور، إذ كل حلقة ضغط قوي من النقابات تحت التهديد بتعطيل مصالح الدولة والخدمات المقدمة للمرتفقين.
التحديات
ويعد استمرار ارتفاع الدين العمومي يشكل أبرز عائق أمام تنفيذ إصلاحات أكثر جذرية في الأجور، من أجل تحقيق العدالة بين مختلف الفئات المهنية يمثل تحديًا مستمرًا للحكومة.
