في ظل الوقائع والأحداث المؤلمة التي تطال الأطفال بالمغرب، وترهن مصيرهم النفسي والتربوي والتكويني والاقتصادي، أعلنت الحكومة عن عزمها إحداث وكالة تعني بالطفولة بالمغرب.
خطوة الحكومة ترمي إلى تعزيز حماية الطفولة ووضع سياسات شاملة لمعالجة الإشكالات المتعددة التي تواجه هذا المجال الحيوي
وتأتي هذه المبادرة في إطار مسعى وطني لتوحيد الجهود وتجاوز التشتت الذي طالما عانت منه البرامج والسياسات المتعلقة بحماية الأطفال.
الحكومة المغربية تتجه نحو إحداث وكالة شاملة لحماية الطفولة
وعي بالتحديات
واتتبه الفاعل العمومي إلى ضرورة اعتماد منهجية شمولية تتجاوز التعامل القطاعي الحالي، حيث تعالج كل وزارة جانبا محددا من قضايا الطفولة.
وأثبت الواقع أن كل وزارة تُعنى بقضايا محددة، فيما تتولى وزارات أخرى معالجة جوانب أخرى متفرقة، مما يخلق فجوة في التنسيق ويؤثر على فعالية البرامج والسياسات الموجهة للأطفال.
رؤية متكاملة لمواجهة الإشكالات
من المتوقع أن تركز الوكالة المزمع إنشاؤها، حسب ما صرح به وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد، للمستشارين البرلمانيين، على تطوير رؤية شاملة لحماية الأطفال، تتضمن التصدي للعنف ضد الأطفال، ومكافحة تشغيلهم، وتقليل الهدر المدرسي، إلى جانب تحسين خدمات الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية. وستعمل الوكالة على توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة، وتحقيق تكامل بين برامجها.
تحديات تستدعي حلولاً مبتكرة
ورغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة والمجتمع المدني، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه حماية الطفولة في المغرب، من بينها ارتفاع معدلات الأطفال غير المتمدرسين، واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في بعض المناطق، إلى جانب العنف والإهمال الذي يتعرض له البعض.
هذه الإشكالات تتطلب ليس فقط تنسيقاً بين القطاعات الحكومية، بل أيضاً تعزيز الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
خطوة نحو المستقبل
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوات متعددة من الفاعلين الحقوقيين والاجتماعيين، الذين طالبوا بضرورة إحداث كيان متخصص يُعنى بالتنسيق بين القطاعات الحكومية وتوحيد الجهود، من أجل حماية أكثر شمولاً وفعالية للأطفال المغاربة.
فهل يمكن إنشاء الوكالة المشار إليها نقلة نوعية في طريقة تعامل الحكومة مع قضايا الطفولة؟
