اتحدت 18 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية في خطوة تحمل أكثر من دلالة حول مستقبل العلاقة المواجهة التي ستشنها ضد حكومة عزيز أخنوش.
وأعلنت الهيئات الــ 18، صباح اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحافية نظمت بالرباط، عن تأسيس "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب".
ويأتي هذا الإعلان كرد فعل على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد كيفية ممارسة هذا الحق، والذي أحالته الحكومة على مجلس النواب.
موقف الهيئات من المشروع
وشددت الهيئات في بيان تلي خلال الندوة على أن مشروع القانون يتميز بما وصفته بـ"المضامين النكوصية".
وأشارت إلى أنه يقيد ممارسة الإضراب، الذي يعتبر حقًا دستوريًا، ويقصي العديد من الفئات الاجتماعية من الاستفادة منه.
وعبرت عن استيائها من تضمن المشروع لمقتضيات عقابية زجرية.
وانتقدت الهيئات المقاربة الحكومية في إعداد المشروع. ولفتت إلى أنها تفتقر إلى المنهجية التشاركية المطلوبة، حيث لم يتم إشراك الفرقاء الاجتماعيين ولا القوى المجتمعية المعنية.
ووصفت هذا المشروع بـ"التشريع المجتمعي" الذي يتطلب مشاركة جميع الأطراف نظرًا لتأثيره المباشر على كافة المواطنات والمواطنين.
أهداف المبادرة
وأعلنت الهيئات عن إطلاق مبادرة للتنسيق والعمل المشترك، تستند إلى ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يسعى إلى التصدي للمشروع الحكومي.
وأكد القائمون على المبادرة أنهم منفتحون على التعاون مع جميع الفعاليات والهيئات التي تتبنى نفس الموقف، مع الإشارة إلى أهمية التنسيق مع الحركات المجتمعية المهتمة بالموضوع.
الهيئات المنخرطة
وتضم الجبهة التي تم تأسيسها، عددًا من التنظيمات النقابية والحزبية والحقوقية، من أبرزها:
النقابات العمالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية.
الهيئات المهنية: النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين.
الأحزاب السياسية: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد.
الهيئات الحقوقية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان.
تطلعات الجبهة
وأعربت الجبهة عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة نقطة انطلاق لعمل موحد وفعال، ويستند إلى شراكة واسعة مع مختلف الفاعلين المجتمعيين لمواجهة المشروع الحكومي والدفاع عن حق الإضراب باعتباره مكسبًا دستوريًا لا يمكن التراجع عنه.
وجاء تأسيس الجبهة في سياق تصاعد الجدل والصراع السياسي حول مشروع قانون الإضراب.
