تستعد الحكومة لمراجعة أسعار الأدوية بالمغرب، التي تثير الجدل باستمرار.
هذه الخطوة التي عبر عنها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام البرلمانيين جاءت على هامش مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين.
ولفت الوزير إلى أن وزارته تشتغل على إجراءات من أجل مراجعة أسعار الأدوية بالمغرب، لشفافية السوق ووصول المواطنين إلى الأدوية بأسعار معقولة.
وتشمل هذه المراجعة تقييم هامش التصنيع، وهوامش الربح التي يحصل عليها الموزعون والصيادلة، بما يحقق توازناً بين مصلحة المستهلك والجهات الفاعلة في قطاع الصحة.
ومن المتوقع أن تسفر هذه الخطوة عن تغييرات ملموسة في أسعار الأدوية، خاصة مع المطالب المتزايدة بجعلها أكثر توافقاً مع القدرة الشرائية للمواطنين.
مقارنة دولية
أوضح الطهراوي أن المغرب يعتمد على مقارنة أسعار الأدوية مع 20 دولة أخرى، منها فرنسا وإسبانيا والسعودية، لتحديد أسعار تنافسية وملائمة للسوق المحلي.
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ خطوات لتخفيض أسعار الأدوية، بما يشمل إصدار قرار جديد يشمل تخفيض أسعار 169 دواء، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.
تعزيز التصنيع المحلي
وأكد الوزير أهمية تعزيز التصنيع المحلي، خصوصًا للأدوية الجنيسة، للحد من الاعتماد على الاستيراد ومواجهة نقص الأدوية.
وأشار إلى أن غياب التصنيع المحلي لبعض الأدوية الجنيسة يعد من أبرز أسباب الانقطاعات.
وأضاف أن قانون 20204 أسهم في خفض أسعار الأدوية بشكل كبير من خلال إعفاءات ضريبية شملت 4500 دواء.
إجراءات لتحسين توافر الأدوية
وأشار الوزير إلى تخصيص 1.8 مليار درهم في قانون المالية لشراء الأدوية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وشدد على أهمية تطوير نظام معلوماتي متكامل لمراقبة وتوزيع المخزون الدوائي على المستويين المركزي والجهوي، مما سيعزز قدرة الوزارة على الاستجابة للاحتياجات المحلية وتفادي النقص.
مواجهة التحديات الموسمية والخارجية
ولفت الطهراوي إلى أن نقص بعض الأدوية الموسمية، مثل أدوية الإنفلونزا، يعود إلى زيادة الطلب أو مشاكل في البلدان المصدرة. وأكد أن تحسين التصنيع المحلي ووضع نظام رقابي فعال يمكن أن يحد من هذه التحديات.
تطور الأسعار
وشهدت أسعار الأدوية في المغرب تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مع محاولات حكومية لتخفيض التكلفة على المواطنين.
خلال هذا العام أعلنت وزارة الصحة عن تخفيض أسعار عدد من الأدوية، بما في ذلك 169 دواءً تُستخدم لعلاج أمراض خطيرة ومزمنة، حيث بلغت نسبة التخفيض لبعضها حوالي 59%.
وأُلغيت الضريبة على القيمة المضافة (7%) على الأدوية، مما ساعد في خفض الأسعار بشكل عام.
ومع كل ذلك، لا تزال تكلفة بعض الأدوية مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمغاربة والأسعار في الأسواق العالمية.
ومن جهة أخرى، يواجه النظام الحالي انتقادات لتسعير الأدوية، إذ يعتبره العديد من الفاعلين في القطاع بأنه نظام معقد وغير عادل، حيث تُضاف هوامش ربح كبيرة عبر سلسلة الإنتاج والتوزيع، مما يؤدي إلى أسعار نهائية مرتفعة.
وتبقى الأسعار أقل مقارنة بالدول المجاورة من حيث استهلاك الفرد السنوي للأدوية، مما يبرز تحديات وصول الجميع للأدوية.
