الوالي امهيدية يقود معركة شرسة ضد المنتجات الفاسدة بجهة الدار البيضاء-سطات
في إطار الجهود الحثيثة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، أعطى الوالي محمد امهيدية أوامره بتكثيف الحملات الميدانية للحد من ترويج المنتجات الفاسدة بجهة الدار البيضاء-سطات.
هذه التوجيهات تأتي استجابة لتزايد المخاوف بشأن انتشار مواد غذائية غير مطابقة للمعايير الصحية، ما يشكل خطرًا جسيماً على صحة المستهلكين.
منذ نونبر الماضي، باشرت السلطات المحلية على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، سلسلة من العمليات التمشيطية المكثفة.
من أبرزها المداهمة التي نفذتها السلطات بقيادة أولاد زيان، يوم أمس الاثنين، بالتنسيق مع عامل إقليم برشيد.
وتم خلال هذه العملية، حسب ما توصلت به الجريدة 24، حجز ما يزيد عن 14 طناً من المواد الغذائية، داخل معمل سري لتصنيع "مخللات" الزيتون والزيتون المرقد في دوار "بكارة" بجماعة قصبة ابن مشيش.
وتم على الفور تحرير محضر لإتلافها نظرًا لخطورتها البالغة على السلامة الصحية.
وفي سياق متصل، قامت لجنة مختلطة بعمالة مقاطعة درب السلطان-الفداء، طيلة الايام الماضية، بحملة رقابية واسعة شملت محلات بيع المأكولات والوجبات السريعة.
هذه اللجنة، التي ضمت ممثلين عن السلطة المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، رصدت مجموعة من المخالفات الجسيمة.
وشملت هذه المخالفات استخدام مواد غذائية مجهولة المصدر وممارسة أنشطة مهنية في بيئات غير صحية، ما استدعى توجيه إنذارات للمخالفين مع التهديد بعقوبات قانونية صارمة في حال تكرار هذه الانتهاكات.
في سياق متصل، شهد سوق الحي الحسني واحدة من أبرز العمليات الرقابية التي استهدفت محلات الجزارة.
تمكنت السلطات، خلال شهر نونبر الماضي، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، بما في ذلك النقانق، والتي كانت مخزنة في ظروف سيئة للغاية.
وبلغ مجموع الكميات المحجوزة حوالي 98 كيلوغراماً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وحرصت السلطات على رش المواد المعقمة على هذه اللحوم لضمان عدم إعادة استخدامها أو تسريبها مجددًا إلى الأسواق، قبل نقلها إلى أماكن الإتلاف.
وأعرب مواطنون عن غضبهم الشديد إزاء استمرار بعض التجار في التلاعب بسلامة المواد الغذائية، معتبرين أن مثل هذه الممارسات تعرض حياة الأسر للخطر.
وفي المقابل، أكد أحمد بيوض، رئيس جمعية "مع المستهلكين"، في حديثه للجريدة 24، أن ترويج المواد الغذائية غير مطابقة للمعايير الصحية أصبح مشكلة متفاقمة تتطلب تحركاً عاجلاً.
وشدد بيوض على ضرورة تعزيز الرقابة الصحية على المطاعم والمحال التجارية وكذا المصانع السرية التي توجد بالضواحي، مع تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين لضمان الامتثال للمعايير الصحية.
كما دعا إلى مراقبة معايير الجودة في جميع مراحل سلسلة التوريد الغذائية، من الإنتاج إلى التوزيع، لضمان أن المنتجات التي تصل إلى المستهلكين تتوافق مع أعلى معايير السلامة.
وأشار بيوض إلى أن التسمم الغذائي يرتفع خلال الفترات الموسمية، حيث يزداد الطلب على الأطعمة والمشروبات، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير إضافية لضمان بيئة غذائية آمنة.
هذه الحملات والإجراءات، رغم أهميتها، تبرز الحاجة إلى استمرار العمل بشكل منسق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات والمجتمع المدني والمستهلكون.
فالتصدي لظاهرة ترويج المنتجات الفاسدة ليس مسؤولية جهة واحدة فقط، بل يتطلب تعاوناً شاملاً لضمان حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في جودة المنتجات الغذائية المتوفرة في الأسواق.
