التجمع الوطني للأحرار يستنجد بالقضاء الإداري لعزل 3 مستشارين بجماعة مكناس
فاس: رضا حمد الله
تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص أمينه العام، إلى رئاسة المحكمة الإدارية بفاس ب3 طلبات لتجريد 3 أعضاء بجماعة مكناس منتمين إليه لاصطفافهم ضد جواد باحجي رئيسها السابق المقال في دورة أكتوبر، في ثاني خطوة يتخذها ضد أعضاء متمردين على زملائهم.
وقدم الحزب أمس طلبا ضد آمال بنيعيش النائبة التاسعة للرئيس المقال والمكلفة بالثقافة، وزميلها محمد بختاوي النائب الأول لباحجي المكلف بقسم التعمير، إضافة إلى مستشار آخر من الأغلبية السابقة للجماعة، حيث تم تعيين ملفات منفصلة تخصهم معروضة على أنظار المحكمة.
وكان المنسق الإقليمي للحزب نفسه بميدلت، تقدم بطلب لرئاسة المحكمة نفسها يطلب فيه تجريد مسؤولين وأعضاء بجماعة تانوردي القروية بسبب تمردهم على الحزب، في ملف رائج أمام قضاء الإلغاء والتعويض بالمحكمة نفسها، ويتعلق الأمر برئيس الجماعة و5 أعضاء آخرين منهم امرأة.
وشرعت المحكمة في البت في هذا الملف الإثنين الماضي، في الوقت الذي ينتظر أن تشرع في البت في ملفات طلبات تجريد مستشاري جماعة مكناس، بدء من 12 دجنبر الجاري بعد تعيين قاض مستشار للبت في ملفات المنفصلة والمعروضة أمام قضاء الإلغاء والتعويض.
