هل ينهي برادة أزمة احتجاجات التعليم عمرت طويلا؟

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نسبة المطالب التي حققتها لفائدة العاملين وموظفي القطاع.
نسبة الاستجابة للمطالب وتنفيذها كشف عنها اللقاء الذي عقده محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024، بمقر الوزارة المركزي، مع قادة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

حصيلة تنفيذ الاتفاقات
في لااجتماع المشار إليه، استعرضت وزارة برادة حصيلة تنفيذ بنود الاتفاقات السابقة، موضحا أن نسبة تنفيذ اتفاق 10 دجنبر 2023 بلغت حوالي 92 في المائة، بينما بلغت نسبة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023 حوالي 74 في المائة.
وتقدم تنفيذ النظام الأساسي الجديد، وفق المصدر، بنسبة 70 في المائة، والذي يشمل مشاريع مراسيم وقرارات تنظيمية متعددة.

النقابات تؤكد مطالب الشغيلة
اغتنمت النقابات التعليمية الفرصة للتأكيد على ضرورة معالجة القضايا العالقة وتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية. كما رحبت بالمقاربة التشاركية التي تتبعها الوزارة، معتبرة أنها تسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.

مشاركة نقابية واسعة
وحضر هذه اللقاءات ممثلو خمس نقابات بارزة، ويتعلق الأمر لنائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

الإصلاح والتثمين
خلال هذه الاجتماعات، أكدت وزارة برادة أن هذه اللقاءات تأتي ضمن إطار استراتيجيتها لإرساء حوار اجتماعي بناء ومستدام، يستهدف تحقيق أهداف خارطة الطريق 2022-2026.
وتشمل هذه الأهداف، وفق الوزير، الارتقاء بجودة التعليم العمومي، تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر التربوية، وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز أدائهم، مما يعكس إيمان الوزارة بقيمة الشغيلة التعليمية كدعامة رئيسية للإصلاح.

إشادة بالمقاربة التشاركية
وأشاد الوزير برادة بالانخراط الإيجابي للنقابات التعليمية، منوهاً بمساهمتها في معالجة القضايا الراهنة للمنظومة التربوية.
وأكد الوزير أن هذا التعاون يعزز فرص تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.

خارطة الطريق
وأكد الوزير عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقات السابقة بروح من الالتزام والمسؤولية، معتبراً أن هذه الجهود تمثل خطوة أساسية نحو إنجاح الإصلاح التربوي، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمجالية.

معطيات مقلقة
يذكر أنه خلال العام الجاري وخلال العام الماضي شهد قطاع التربية الوطنية في المغرب سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي كان لها تأثير كبير على منظومة التعليم.
أهم الأسباب التي دفعت الأساتذة لتنظيم هذه الإضرابات كان رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد، إذ اعتُبر هذا النظام "غير منصف" من حيث التحفيزات، حيث تم ربطها بشروط وصفت بـ"التعجيزية".
ومما زاد الطين بلة، إدخال عقوبات جديدة، مثل الخصم من الأجور والحرمان من الامتيازات المهنية.

وطالب الأساتذة بتحسين الظروف المهنية والمادية، من خلال رفع الأجور، وتحسين ظروف العمل، وإعادة النظر في السياسات التي تؤثر سلبًا على الفئات المختلفة من الأطر التعليمية، بما في ذلك أطر الدعم وأساتذة التعليم التأهيلي​.

وزاد من تأجيج الأوضاع بالقطاع الإجراءات العقابية التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية، لاسيما عندما تم توقيف العشرات من الأساتذة عن العمل بسبب الإضراب.

هذا الوضع، أثر كثيرا على السير العادي للتعليم وعلى مستوى التلاميذ، إذ تم هدر الكثير من الزمن المدرسي، بسبب الإضرابات المستمرة، وكان من آثرا ذلك، اضطرار بعض الأسر إلى اللجوء للدروس الخصوصية​ رغم ظروفهم المادية.