وهبي: المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993 ويتجه للتصويت لصالح إيقافها

في خطوة تعكس تطوراً جديداً في المسار الحقوقي بالمغرب، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عقوبة الإعدام تمثل إحدى القضايا الكبرى المثيرة للجدل على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن المملكة تتجه نحو تعزيز التزامها بحقوق الإنسان والحق في الحياة، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة للتقليل من تطبيق هذه العقوبة تمهيداً لإلغائها مستقبلاً.

وأشار وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن هناك حالياً 88 حالة محكومة بالإعدام في المغرب، بينهم امرأة واحدة، إلا أن المملكة لم تشهد تنفيذ هذه العقوبة منذ عام 1993.

وأضاف أن هناك جهداً مستمراً للتخفيف من آثار عقوبة الإعدام، حيث تم تحويل 161 حكماً بالإعدام إلى السجن المؤبد منذ عام 2022 حتى الآن.

ولفت وهبي إلى أن المغرب لطالما اتخذ موقفاً متحفظاً تجاه عقوبة الإعدام على الساحة الدولية، حيث صوت على مدار 20 عاماً بالامتناع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتعليق تنفيذ هذه العقوبة مؤقتاً. لكنه كشف عن قرار جديد اتخذته المملكة بتغيير هذا النهج، إذ سيتم التصويت في 15 ديسمبر المقبل لصالح القرار الأممي، كخطوة مهمة نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.

واعتبر وزير العدل أن التصويت لصالح القرار الأممي يعكس تحولاً نوعياً في مسار المغرب الحقوقي، داعياً البرلمان لدعم هذه الخطوة التاريخية التي من شأنها أن تعزز صورة المملكة كدولة تحترم حقوق الإنسان وتكرس الحق في الحياة.

وأضاف أن القانون الجنائي، المتوقع عرضه قريباً على المؤسسة التشريعية، يتضمن رؤية جديدة بشأن العقوبات الجنائية، بما فيها الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، بما يتماشى مع تطلعات المغرب لتعزيز منظومته الحقوقية.

وأشار وهبي إلى أن النقاش حول عقوبة الإعدام في المغرب ليس جديداً، بل يمتد لأكثر من عقدين من الزمن، حيث كان موضوعاً محورياً للنقاش بين مختلف الأطراف السياسية والمنظمات الحقوقية والمثقفين.

كما أضاف أن الملك محمد السادس أكد في إحدى خطاباته أن مسألة الإعدام قضية مجتمعية تتطلب حواراً واسعاً وشاملاً للوصول إلى التوافق المناسب بشأنها.

وأوضح الوزير أن التصويت لصالح القرار الأممي سيشكل خطوة رمزية وقانونية تمهد الطريق نحو إلغاء الإعدام مستقبلاً، معتبراً أن العقوبة ليست عدالة بقدر ما هي انتقام، مشدداً على أن الأخطاء القضائية التي قد تؤدي إلى إعدام شخص بريء هي أخطاء لا يمكن تداركها.

كما أكد وهبي على أهمية توحيد الجهود بين مختلف القوى السياسية والحقوقية في البلاد لدعم هذا التوجه، مشيداً بموقف المعارضة والأغلبية على حد سواء، والذي يعكس توافقاً وطنياً حول ضرورة تعزيز حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة.

وختم قائلاً إن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع حقوقي يحترم الحريات العامة ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل محطة فارقة في تاريخ المملكة الحديث.