"زيرو ميكا".. شعار طموح يفشل في التطبيق!

يبدو أن السلطات العمومية فشلت في الحد من صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية الممنوعة التي تؤثر سلبا على البيئة.

واعترفت بهذا الفشل بشكل رسمي ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك أمام أعضاء مجلس النواب.

ولفتت الوزيرة إلى أن السياسات والقوانين التي اعتمدها المغرب لتدبير مخاطر النفايات البلاستيكية، بما في ذلك برنامج "زيرو ميكا"، لم تحقق النتائج المرجوة.
ونبهت ليلى بنعلي إلى أن البلاد ما زالت بحاجة إلى بذل جهود أكبر للامتثال لقرارات أممية مرتبطة بالبيئة.

صعوبة إدارة النفايات البلاستيكية
واعترفت الوزيرة في حكومة أخنوش بوجود "ضعف واضح" في تطبيق قانون 77-15 الذي يمنع استخدام الأكياس البلاستيكية.
وأفادت المسؤولة الحكومية أن نسبة النفايات البلاستيكية ما زالت تمثل 12 في المائة من إجمالي النفايات المنزلية.
وأضافت الوزيرة أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في زيادة استهلاك المواد البلاستيكية، مما فاقم المشكلة البيئية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعديل القانون 28-00 بهدف تقليص إنتاج النفايات، وتطبيق الفرز الانتقائي، وتفعيل "المسؤولية الموسعة للمُنتِج".
الوزيرة طلبت من النواب دعم المشروع عند عرضه للتصويت من أجل تشديد الإجراءات التي من شأنها أن تحد من اتسار دائرة انتشار المواد البلاستيكية المعادية للبيئة.
وأكد المصدر أن المغرب مُلزَم بتبني إجراءات جديدة تتماشى مع القرار الأممي 14/5 الصادر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

تحديات معالجة النفايات الطبية
وفي سياق متصل، واجهت الوزيرة انتقادات من النواب حول معالجة النفايات الطبية، حيث أشاروا إلى غياب معايير واضحة لتصنيف هذه النفايات وفصلها عن النفايات العامة.
ونبه برلمانيون إلى مخاطر بيئية وصحية جسيمة نتيجة التخلص غير الآمن من النفايات السامة والمشعة في المطارح العمومية دون معالجة متخصصة.

النواب أشاروا إلى نقص البنية التحتية المخصصة لمعالجة هذه النفايات، وحذروا من اعتماد أساليب تقليدية تهدد العاملين في القطاع الصحي والبيئة.
وطالب البرلمانيون بوضع نظام صارم لإدارة النفايات الطبية وفق المعايير الدولية، مع تعزيز برامج التوعية والتدريب للعاملين في المجال، وتشديد الرقابة على المخالفين.

بارقة أمل
ورغم الانتقادات الموجهة في مجال إدارة النفايات، أكدت الوزيرة تحقيق تقدم ملموس في قطاع الطاقات المتجددة، حيث بلغت نسبتها 44 في المائة من مزيج الطاقة الوطني في النصف الأول من الولاية الحكومية، مقارنة بـ37 في المائة في عام 2021.