النفايات الطبية.. خطر يهدد الصحة العامة في المغرب

تتزايد التحديات المتعلقة بالتعامل مع النفايات الطبية في المغرب بشكل مقلق، ما يجعلها قضية تتطلب اهتماماً خاصاً بسبب تأثيراتها السلبية على الصحة العامة والبيئة.

ويتمثل هذا الخطر في زيادة إنتاج هذه النفايات، خاصة مع النمو السريع في قطاع الصحة وتزايد أعداد المستشفيات والمراكز الصحية، مما يرفع من كميات النفايات الطبية الناتجة عنها، سواء الصلبة أو السائلة.

وأثار النواب البرلمانيون مسألة إدارة هذه النفايات خلال جلسة مساءلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

مطالبين بإجراءات ملموسة لمعالجة الظاهرة التي تتسم بتراكم النفايات الطبية في الأماكن العامة، غالباً دون اتباع المعايير الصحية والبيئية.

ويُعد هذا الوضع انعكاساً لغياب نظام صارم لإدارة النفايات الطبية وضعف تطبيق القوانين المنظمة لذلك، فضلاً عن الافتقار إلى بنية تحتية ملائمة.

في الوقت الذي يُفترض فيه أن يُعالج التطور الطبي والتكنولوجي تحديات النفايات الطبية، يبقى الواقع بعيداً عن هذه التطلعات.

وتم تسليط الضوء خلال أشغال الجلسة الشفهية بمجلس النواب، على عجز النظام القائم عن مواكبة هذا التطور، مع التأكيد أن رمي المخلفات الطبية يشكل خطورة على مياه الصرف عشرة أضعاف مقارنة بالنفايات العامة.

ورغم الجهود المبذولة، ما زالت البنية التحتية تعاني نقصاً حاداً، حيث لا توجد مرافق كافية لمعالجة هذه النفايات، وغالباً ما يتم التخلص منها في مطارح عمومية، مما يفاقم المخاطر البيئية والصحية، خاصة على العاملين في القطاع الصحي الذين يتعاملون مع هذه النفايات بطرق تقليدية وغير آمنة.

مع غياب الرقابة القانونية الصارمة وضعف التوعية، يظل الحل بعيد المنال. فقد دعت تاتو إلى وضع نظام إداري متكامل يعتمد على أفضل الممارسات الدولية، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاع الصحي، مع تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

كما شددت على ضرورة معالجة النفايات الطبية وفق معايير السلامة الدولية لضمان حماية البيئة وصحة المواطنين.

وفي حين أن الوزيرة بنعلي أكدت على اعتبار النفايات الطبية خطرة بموجب الإطار القانوني القائم، إلا أن جوابها لم يتضمن خطة واضحة أو حلولاً عملية لمواجهة هذه الظاهرة.

واقتصر تصريحها على الإشارة إلى دور الشرطة البيئية ووزارة الصحة في الرقابة، مما أثار استياء النواب الذين اعتبروا أن الخطوات الحالية غير كافية للتصدي للتحديات المتزايدة.

كما أكدت ليلى بنعلي أن وزارتها تعمل على مراجعة القانون 28-00 بهدف تحسين إدارة النفايات من خلال اعتماد تدابير مبتكرة، تشمل تقليص كميات النفايات المنتجة، وتشجيع عمليات الفرز الانتقائي، وتطبيق مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج.

وأوضحت أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يعتمد بشكل كبير على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان تمرير القانون الجديد والمصادقة عليه، مما يفتح المجال لتطبيق معايير أكثر صرامة وكفاءة في معالجة هذه النفايات التي تهدد الصحة العامة والبيئة.

ويبقى التعامل مع النفايات الطبية في المغرب قضية ملحة تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الأطراف من أجل وضع نظام شامل وفعال يحمي الصحة العامة والبيئة، مع التركيز على تطبيق القوانين وتطوير بنية تحتية متخصصة تدير هذا القطاع بحرفية ومسؤولية.