احتقان بلا نهاية.. موظفو الجماعات يصعّدون

يبدو أن الاحتقان بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية لن يتوقف في القادم من الأشهر، ما لم تقدم الحكومة لموظفي هذا القطاع ما يريدونه من مطالب.
وفي ظل غياب غياب حلول واضحة يستمر الاحتقان بالقطاع، وسط مطالب بحوار جدي وحلول ملموسة.

ووصفت شغيلة القطاع الحوارات السابقة بـ"المخيبة للآمال"، معتبرة أنها لم تحقق تطلعاتهم.

توتر متزايد
وتتهم النقابات وزارة الداخلية بالتراخي في مناقشة مطالب موظفي القطاع والحسم فيها، بدليل تأجيل اللقاء الذي كان مقررا مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم 28 نونبر الماضي.

مطالب عالقة
ويعيش قطاع الجماعات الترابية وضعية استثنائية تتطلب مفاوضات مفتوحة لصياغة نظام أساسي جديد يلبي تطلعات العاملين.
ويتضمن الملف المطلبي تحسين الأجور وزيادة بـ2000 درهم على الكتلة الأجرية، وإقرار راتب إضافي (الشهر الثالث عشر)، واعتماد نظام تعويضات جديد يحقق المساواة والعدالة الأجرية.

وتشدد النقابات على ضرورة إنهاء عدم المساواة مع موظفي القطاعات الأخرى، حيث توجد أطر حاصلة على شهادات عليا تعمل في سلالم دنيا، وأخرى تقنية وخريجون يعانون من غياب الإنصاف.

تراكم التوتر
وترى النقابات أن التوتر بالقطاع تراكم بعدم الاستقرار الإداري مما ساهم في زيادة الاحتقان، خصوصًا وأن جلسات الحوار الحالية لا تفضي إلى حلول ملموسة.