تحذيرات برلمانية من تزايد التحرش في الضيعات الفلاحية

حذرت سلوى البردعي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، من تنامي ظاهرة التحرش الجنسي التي تواجهها عاملات الضيعات الفلاحية في المغرب.
هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع في الفترة الأخيرة وكذلك من قبل على منصات التواصل الاجتماعي، باتت تثير قلقاً متزايداً من تداعياتها على حقوق النساء العاملات وظروف عملهن.

معاناة
سلوى البردعي، التي تمثل المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجهت سؤالاً كتابياً إلى نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، طالب من خلاله بالكشف عن الإجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها لحماية عاملات الضيعات الفلاحية وضمان حفظ كرامتهن أثناء مزاولة أعمالهن.
هذا السؤال جاء في وقت حساس، حيث يُلاحظ تزايد التقارير والشهادات من قبل العاملات والناشطين في مجال حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفضح حالات تحرش تعرضت لها العاملات أثناء عملهن في الحقول.

الظرف الاجتماعي والاقتصادي
وتشير سلوى البردعي إلى أن هذا الظرف المشؤوم يعود إلى هشاشة الوضع الحقوقي والاجتماعي لعاملات الضيعات الفلاحية، اللواتي يعانين من ظروف عمل قاسية وأجور منخفضة، ما يجعلهن عرضة للاستغلال والتحرش. هذه الفئة من النساء غالباً ما يشتغلن في ظروف صعبة، حيث يضطررن للتنقل إلى أماكن العمل بعيداً عن المدن والقرى، ما يزيد من عزلتهن وافتقارهن للدعم الاجتماعي أو القانوني عند وقوع انتهاكات لحقوقهن.

وأكدت البردعي في تصريحاتها أن هذا الوضع يستدعي انتباهاً عاجلاً من الحكومة والجهات المعنية من أجل وضع حلول ملموسة، تضمن حماية العاملات وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة.
كما نبهت إلى أن ضعف الإشراف على ظروف العمل في العديد من الضيعات الفلاحية، وضعف تطبيق التشريعات المتعلقة بالتحرش الجنسي، ساهم في تفشي هذه الظاهرة.

التدابير الحكومية المطلوبة
وفي سياق متصل، طالبت النائبة البرلمانية من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة توضيحات حول الإجراءات التي يمكن للوزارة أن تتخذها لحماية هؤلاء العاملات.
وترى البردعي أن الأمر لا يقتصر على مجرد فرض العقوبات على المتحرشين، بل يتطلب وضع استراتيجيات شاملة لتحسين وضع النساء العاملات في القطاع الفلاحي بشكل عام، بما في ذلك توفير دعم قانوني ومساعدات اجتماعية لتخفيف معاناتهن.