مطالب بتقنين الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية

بمناسبة الذكرى الـ76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعالت المطالب من أجل تقنين الذكاء الاصطناعي بعدما بات يفرض نفسه بقوة في الحياة اليومية للمغاربة.
وشهد هذا الموضوع نقاشًا حقوقيًا عميقًا حول تحديات القضايا الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على منظومة حقوق الإنسان.
وجاء ذلك خلال يوم دراسي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تحت شعار "حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة".

الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الحقوق
ونبهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، للتأثيرات المباشرة التي يفرزها الذكاء الاصطناعي على منظومة حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام التقنيات الرقمية.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنها محمد الهشمي، مدير الدراسات والأبحاث بالمجلس، شددت بوعياش على أهمية استباق المخاطر الناجمة عن بعض التطبيقات الرقمية وتأثيرها السلبي، خاصة على الأطفال والفئات الهشة.

ودعا المجلس إلى وضع إطار قانوني وطني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع تبني مقاربة حقوقية، خصوصًا في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم، لضمان التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية.

موقف البرلمان والجهود الوطنية

رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سعيد بعزيز، أكد بدوره التزام المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميًا، مشيرًا إلى أهمية القضايا الناشئة كجزء لا يتجزأ من التزامات المغرب. واستعرض بعزيز الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المملكة تضع حمايتها والنهوض بها ضمن أولوياتها الوطنية.

رؤية وزارة العدل

من جانبه، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تنظيم هذا اللقاء في سياق الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يبرز التزام المغرب بحماية الحقوق والحريات.
واعتبر الوزير، في كلمة ألقتها نيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة أبركان، أن التكنولوجيا الرقمية تمثل أبرز تجليات التحديات الحقوقية الراهنة. ورغم ما توفره هذه التكنولوجيا من إمكانيات لتيسير الولوج إلى الحقوق وتعزيز حرية التعبير، فإن الاستخدام غير المسؤول لها يهدد أمن الأفراد والجماعات.

توصيات اللقاء
وأوصى المجتمعون بوضع إطار قانوني وطني شامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة في توظيف التقنيات الرقمية.

كما أوصى المجتمعون بحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، من تأثيرات التطبيقات الرقمية، مشددين على ضرورة توسيع النقاش المجتمعي حول التكنولوجيا والحقوق لضمان استدامة القيم الحقوقية.

سياق عالمي

وتأتي هذه الجهود في إطار السعي إلى مواءمة التحولات التكنولوجية مع المعايير الحقوقية العالمية، إذ تعد الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتجديد الالتزامات الدولية بحماية الحقوق وصون الحريات، وسط التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي.

ويظل الذكاء الاصطناعي إحدى أبرز القضايا الناشئة التي تتطلب استجابات مبتكرة ومتوازنة تحقق الطموحات التكنولوجية دون الإضرار بالحقوق الأساسية للأفراد والمجتمعات.