السنتيسي: مدونة الشغل الحالية تعرقل خلق فرص العمل

تشكل قضية البطالة في المغرب واحدة من أبرز القضايا التي تتصدر النقاشات السياسية والإعلامية، حيث أصبحت هذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية مصدر قلق متزايد وسط انتقادات حادة من المعارضة.

في هذا السياق، يتواصل الجدل حول قدرة الحكومة الحالية على الوفاء بوعودها والتصدي للتحديات المتصاعدة التي تهدد استقرار سوق العمل ومستقبل الأجيال الشابة.

بحسب شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، سجل معدل البطالة في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 21.3% في عام 2024، مقارنة بـ16.2% قبل عشر سنوات.

هذه الأرقام الصادمة تعكس تعثر الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الأزمة، مما يدفع المعارضة إلى وصف الوضع بـ"الكارثي".

خلال الجلسة العادية الرابعة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، صرح ادريس السنتيسي، اليوم السبت، بأن مدونة الشغل الحالية تشكل عائقًا كبيرًا أمام خلق فرص العمل، ووصفها بأنها "مجحفة" ولا تخدم مصلحة العامل أو المشغل.

وأشار السنتيسي إلى أن إصلاح مدونة الشغل قد يكون المفتاح لإطلاق آلاف فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ولفت الانتباه إلى التفاوت الصادم في توزيع الثروة بالمغرب، حيث تحتكر 1% من السكان نحو 93% من الثروة الوطنية، تاركة 7% فقط لتتقاسمها الأغلبية الساحقة من المواطنين، مما يعمق الفجوة الاجتماعية ويزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأبرز السنتيسي أن هناك خللًا كبيرًا في توزيع الثروة في المغرب، حيث إن 93% من الثروة الوطنية تتركز في أيدي 1% فقط من السكان، بينما تتقاسم 7% الباقية الأغلبية الساحقة من المواطنين.

ودعا إلى تبني سياسات تضمن التوزيع العادل للثروة، مشددًا على أن الحكومة الحالية لم تقدم حلولًا ملموسة لهذه المشكلة، بل أخلفت وعودها التي قطعتها في برنامجها الحكومي.

على الرغم من التزام الحكومة بخلق مليون فرصة عمل، أكد السنتيسي أنها فشلت في تحقيق هذا الهدف، مضيفًا أن نسبة نشاط النساء تراجعت إلى 13% فقط، في حين ارتفع عدد الأسر تحت خط الفقر إلى ثلاثة ملايين وفق الإحصائيات الأخيرة.

أمام هذه التحديات، ترى المعارضة البرلمانية أن حل أزمة البطالة يكمن في دعم المقاولات الصغرى وتشجيع الاستثمار في المشاريع التي تستهدف الشباب العاطل.

وتستمر الانتقادات الموجهة للحكومة في تصاعدها، خاصةً مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

وبينما تؤكد الحكومة التزامها بتحقيق الأهداف التي وضعتها، يبقى المواطن المغربي يترقب خطوات ملموسة تعيد له الأمل وتخفف من عبء الأزمات المتلاحقة.