إيرادات الضرائب بالمغرب تقفز ل 13.8%.. ما السبب؟
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، عن تحقيق تقدم ملحوظ في الإيرادات الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وسجلت الوزيرة في حكومة أخنوش زيادة في الايرادات الضريبية بنسبة 13.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا الإنجاز يُعزى إلى الإصلاحات الجوهرية التي أدخلتها قوانين المالية الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز النظام الضريبي ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي.
زيادة الإيرادات
وأكدت الوزيرة العلوي أن النهج الجديد الذي تتبناه الحكومة، والقائم على مبدأ الاقتطاع من المصدر ومكافحة الفواتير الوهمية، أحدث تحولًا نوعيًا في المنظومة الضريبية.
ومن أبرز التدابير التي ساهمت في زيادة الإيرادات، حسب الوزيرة العلوي، الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع، التي تم إدخالها بموجب قانون المالية لسنة 2024، حيث حققت خلال شهرين فقط إيرادات تجاوزت 315 مليون درهم.
الحجز في المنبع على المكافآت، بدورها ساهم في تحقيق إيرادات مستدامة بلغت حوالي 1300 مليون درهم، بزيادة قدرها 123 مليون درهم حتى نهاية شتنبر 2024.
فضلا عن ذلك، ساهمت إجراءات ترشيد الإعفاءات في زيادة الايرادات، حيث شُرِعت تدابير تمنح ضمانات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار، وذلك وفق شروط دقيقة للحد من التهرب.
التهرب الضريبي
ولفتت نادية فتاح العلوي إلى أن الحكومة تحاول أن تواجه ظاهرة التهرب الضريبي عبر إحداث سجل للمنشآت غير النشيطة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، حيث يضم المنشآت التي لم تلتزم بالإقرارات وأداء الضرائب خلال السنوات المحاسبية الأخيرة.
ولفت المصدر إلى أن عدم قبول الخصم لفواتير المنشآت غير النشيطة، حد من التعامل مع الفواتير الوهمية ويعزز شفافية العمليات التجارية.
واعتبرت الوزيرة أن مبدأ التضامن الضريبي، جعل المسؤولين الماليين والإداريين في الشركات ملزمين بتسديد الضريبة المستحقة والذعائر في حالات التهرب، مما يرفع من درجة الالتزام.
آفاق واستدامة الإصلاحات
وأشارت فتاح العلوي إلى أن الإصلاحات المالية الأخيرة لا تقتصر على تحسين الإيرادات الضريبية فحسب، بل تسعى إلى تحقيق استدامة في مستوياتها عبر التحول إلى إيرادات تلقائية. كما أن التركيز على محاربة التهرب الضريبي يهدف إلى تكريس المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز ثقافة الامتثال الضريبي.
دعوة للتكامل المؤسسي
وأكدت الوزيرة أن نجاح جهود مكافحة التهرب الضريبي يتطلب تظافر جهود كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. ولفتت إلى أن التدابير الجبائية جزءًا من منظومة شاملة تهدف إلى معالجة الظاهرة بفعالية.
