مليون أورو للمساواة بين الجنسين.. كتالونيا تراهن على تعزيز حقوق المرأة المغربية
يواصل المغرب جذب اهتمام الشركاء الدوليين بفضل موقعه الاستراتيجي ودوره المحوري في القضايا الإقليمية، مما جعله وجهة مفضلة لمبادرات تنموية طموحة.
في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية مثيرة، أعلنت حكومة كتالونيا، بقيادة الاشتراكي سلفادور إيلا، عن تخصيص 1.5 مليون أورو لدعم مشاريع تنموية في المغرب.
هذا القرار اللافت يسلط الضوء على رؤية كتالونيا الطموحة لتعزيز المساواة بين الجنسين وترسيخ حقوق الإنسان، في إطار تعاون دولي يضع المغرب في صدارة أولوياتها.
المبادرة ليست مجرد دعم مالي، بل خطوة نحو تعزيز الحضور الكتالوني على الساحة الدولية وتوطيد علاقتها مع دول تعتبرها شريكاً محورياً في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
القرار، الذي أوردته صحيفة Okidario الإسبانية، يتزامن مع مطالب كتالونيا للحكومة المركزية بإعفاء ديونها البالغة 15 مليار أورو، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الإسبانية.
ووفقاً للبيان الصادر عن الحكومة الكتالونية، سيتم توجيه هذا المبلغ عبر الوكالة الكتالونية للتعاون التنموي، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.
وستوجه الأموال المخصصة لتحقيق أهداف محددة تتعلق بدعم الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.
كما ستعمل على مكافحة العنف ضد المرأة، حسب ما تطرقت له الصحيفة، مع التركيز على قضايا حساسة مثل منع زواج القاصرات ودعم الأمهات العازبات، بالإضافة إلى تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في التنمية المحلية.
هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير، أن حكومة كتالونيا وصفت المغرب بأنه "بلد ذو أولوية" في سياستها للتعاون التنموي، وهو ما يعكس اهتماماً خاصاً من الجانب الكتالوني بالعلاقات مع المملكة المغربية.
ووفقاً لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نفوذ كتالونيا الدولي وتوطيد علاقاتها مع دول الجوار، في سياق استراتيجية أوسع لتعزيز المصالح المشتركة.
وستخصص المساعدات الجديدة لدعم التعاون بين مؤسسات مغربية ومنظمات المجتمع المدني، مما يسهم في تعزيز المبادئ الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وترى الحكومة الكتالونية في هذا الدعم فرصة لتقوية الروابط مع المغرب، وتعزيز مكانتها كشريك فاعل في القضايا الإقليمية ذات الأولوية.
في الوقت الذي تواجه فيه كتالونيا تحديات مالية كبيرة، بما في ذلك ديون ضخمة تسعى لإعفائها من الحكومة المركزية، يبرز هذا القرار كسعي سياسي لتوازن بين المطالب الداخلية وتعزيز نفوذها الخارجي.
ومع وجود انتقادات تتعلق بتخصيص هذا المبلغ في ظل أوضاع مالية معقدة، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الخطوة على تعزيز التعاون بين كتالونيا والمغرب، وعلى تحقيق الأهداف التنموية المعلنة.
