نعش الموتى في قاعة المجلس.. مواجهة مشحونة تفشل في عزل رئيس مقاطعة عين السبع

فشلت الأغلبية المعارضة في تحقيق هدفها بعزل رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، بعد جلسة شهدت أجواء مشحونة وغلياناً غير مسبوق بين الأعضاء الحاضرين.

هذه الجلسة التي عُقدت صباح اليوم الأربعاء خلف أبواب مغلقة بعيدًا عن أعين الصحافة والمواطنين، استمرت لعدة ساعات وخرجت بمشهد يُجسد حجم الانقسام السياسي داخل المجلس.

https://youtu.be/QuUKqGozjG0?si=AdN2vQ3lGmnDiVUo

وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة من داخل الجلسة، فقد بلغت المناوشات ذروتها عندما لجأ بعض المستشارين إلى أسلوب ساخر وغير مألوف، بإحضار نعش موتى إلى القاعة كوسيلة للاستهزاء بالرئيس. هذا التصرف الذي أثار دهشة الحاضرين يعكس تصعيدًا جديدًا في العلاقة المتوترة بين الرئيس والأغلبية المعارضة، التي كانت تعول على هذه الجلسة لإقالته نهائيًا، لكنها اصطدمت بعدم توفر النصاب القانوني المطلوب.

ورغم الحضور القوي للأغلبية المعارضة التي شملت 17 عضوًا، إلا أن غياب بعض الأعضاء الداعمين للرئيس أضفى مزيدًا من التعقيد على المشهد. في ظل هذا الوضع، تدخل كاتب المجلس، الذي يُعد من الموالين للرئيس، بعد استدعائه لضمان قانونية الجلسة.

ومع ذلك، لم تتمكن المعارضة من استكمال النصاب القانوني للتصويت على نقطة الإقالة، ما اضطرهم إلى رفع الجلسة وتأجيل الحسم إلى الأسبوع المقبل، أملاً في استقطاب أصوات جديدة.

في الخارج، احتشد العشرات من المواطنين أمام مقر المقاطعة، مترقبين نتائج الجلسة التي علّقوا عليها آمالاً كبيرة في إنهاء حالة الجمود التي تعيق تحقيق التنمية في منطقتهم.

واستمرت حالة الترقب هذه لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن يغادر الأعضاء القاعة دون قرار حاسم، مما زاد من خيبة أمل المواطنين الذين يرون أن هذه الصراعات السياسية تعطل مصالحهم بشكل مباشر.

الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة سلسلة من الأحداث التي بدأت برفض يوسف لحسينية إدراج نقطة ملتمس الإقالة في جدول أعمال المجلس، ما دفع عامل المقاطعة إلى اللجوء للقضاء الإداري.

وحسمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الموقف قانونيًا وأمرت بإدراج الملتمس، إلا أن تنفيذ القرار لا يزال يواجه عراقيل سياسية.

على الجانب الآخر، تُشير مصادر إلى أن هذه الأزمة تعكس صراعًا أعمق بين الأحزاب السياسية التي تسعى إلى تشكيل قيادة جديدة للمقاطعة.

الأحزاب المشكلة للأغلبية المعارضة، بما في ذلك التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، تبدو متفقة على تغيير الرئيس، لكن الخلافات الشخصية وطريقة إدارة لحسينية للمجلس زادت من تعقيد الوضع.

في ظل هذا التصعيد، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل المقاطعة. ماذا عن المشاريع التنموية التي تعطلت؟ كيف سيتم استعادة ثقة المواطنين في المجلس؟ وهل يمكن التوصل إلى صيغة توافقية تُنهي هذا الانقسام وتعيد الاستقرار السياسي إلى المقاطعة؟

ويتطلع سكان عين السبع إلى حلول عاجلة تنهي حالة الشلل السياسي وتضع خططًا واقعية لتحسين أوضاعهم المعيشية.

غير أن استمرار حالة الاستقطاب السياسي قد يعيد إنتاج نفس الأزمات، ما لم تتبن الأطراف المعنية رؤية جديدة تُعيد الأولوية للمصلحة العامة على حساب الخلافات الشخصية.